وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي على البيانات المالية لعام 2010، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 25 مليون دينار كويتي بربحية سهم 24 فلس وبانخفاض قدره 83% عن العام 2009. وقد وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية 40% بواقع 40 فلس لكل سهم. كما قررت إلغاء قرار زيادة رأس المال بنسبة 25% والتي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية في عام 2008.
وقد أرجع طارق السلطان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتي هذا التراجع في الأرباح لتوقف بعض العقود التي كانت تديرها الشركة للجيش الأميركي، حيث ذكر السلطان أن العقود الحكومية كانت تساهم بـ35% من إيرادات الشركة السنوية.
وفيما يخص اتهام الشركة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بأميركا والدعوى المدنية من وزارة العدل هناك، قال السلطان أن القضايا أمام المحاكم ولا يوجد تعليق على اجراءاتها الآن، إلا أن الشركة لم تشأ أن تجنب مخصصات للمطالبات المتوقعة نتيجة لهذه القضايا حتى تنتهي تماما.
ورد حول جدوى المساحات التخزينية الهائلة ووسائل النقل التي تمتلكها الشركة في الكويت بعد انتهاء عقد المورد الرئيسي مع الجيش الأميركي، قال رئيس مجلس إدارة أجيليتي أن الشركة تخلصت من جزء كبير من السيارات، أما المساحات التخزينية فهي مازالت تمثل استثمارا جيدا على المدى المتوسط والطويل.