كشفت المملكة للتنمية الزراعية عن ضخ 500 مليون جنيه استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في مشروعها لإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة توشكي. وذلك بعد توقيع الأمير الوليد بن طلال والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة على البنود الجديدة للعقد الخاص بأرض المشروع.
وأكد أحمد حلواني، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، في مؤتمر صحافي أمس أن الاتفاق مع الحكومة المصرية جاء لينهي حالة من الظلم الشديد الذي تعرض له هذا المشروع العملاق, موضحاً أن المشروع يحمل في طياته إنجازات تفخر الشركة بتحقيقها رغم العقبات التي واجهتها وأدت إلى انسحاب الكثير من المستثمرين من الاستثمار في هذه المنطقة لعدم جدواها اقتصادياً على المدى القريب
وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الأهرام" أنه رغم ذلك كان قرار الشركة بالاستمرار في العمل, ونجحت على مدى 10 سنوات في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لإنشاء مزرعة صحراوية نموذجية في ظل ظروف مناخية وبيئية قاسية في غياب كامل للخدمات والامتيازات.
وحول ما أثير حول حصول الشركة على 100 ألف فدان تمثل ضعف المساحة التي يسمح بها القانون للشركات المساهمة, قال حلواني إنه يحق لوزارة الزراعة تحديد المساحة طبقاً لقانون صدر قبل سنوات طويلة من تأسيس مشروع توشكي, وأن تقدير المساحة تم بواسطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد أن شركة المملكة حصلت على هذه الأرض طبقاً للقوانين المصرية التي طبقت على الكثير من الشركات الأخرى, موضحاً أن الحكومة باعت الكثير من الأراضي بالسعر نفسه في المنطقة نفسها وبعد سنوات من قيام الشركة بالعمل وإثبات إمكان الاستزراع والاستثمار ما شجع الآخرين.
وشدد حلواني على أن العقد الجديد مع الحكومة المصرية سيتم بالتوازن للطرفين, مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل تصميم وتنفيذ شبكة الري لمساحة 15 ألف فدان, ما يعكس جدية الشركة في تنفيذ مطالب الحكومة.
وحول العائد على السوق المصرية من المحاصيل التي تقوم الشركة بزراعتها وتوجيهها للتصدير فقط, نفى حلواني ذلك وقال إن الأرض تقع تحت نظام المناطق الحرة وهي ملزمة حسب القانون بتصدير 50% من الإنتاج بما يسهم في دخول عملة صعبة للبلاد بما يعود بالفائدة غير المباشرة على الشعب المصري.
ومن جانبه، قال دانيال ليرو، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه المشروع منها مشكلة النقل وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل وكذلك مشكلة العمالة والتربة والمناخ الذي لا يمكن التنبؤ به بما يؤثر على خطط زراعة المحاصيل.
وكشف عن أن المشكلة التي تواجه الشركة في زراعة القمح كمحصول استراتيجي هي المناخ والظروف البيئية, مؤكداً أن قرار زراعة القمح يتوقف على الظروف المناخية وهذا أمر صعب التكهن به بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية لزراعة القمح من صوامع خاصة ووسائل نقل.