اتهمت الولايات المتحدة رسميًا روسيا بانتهاك الحظر الدولي المفروض على الأسلحة الكيميائية باستخدامها عامل الكلوروبكرين الخانق ومواد مكافحة الشغب ضد القوات الأوكرانية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذه الأعمال ليست حوادث معزولة وتهدف على الأرجح إلى إبعاد القوات الأوكرانية عن المواقع المحصنة للحصول على مزايا تكتيكية في ساحة المعركة.
وقد استخدمت القوات الألمانية تاريخيًا الكلوروبكرين المحظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى كأحد الأسلحة الكيميائية الأولى. وتدرج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المسؤولة عن إنفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الكلوروبكرين كمادة محظورة.
تتضمن الاتهامات تقارير تفيد بأن القوات الروسية استخدمت غازات CS و CN، التي تُستخدم عادةً لمكافحة الشغب، والتي تشكل مخاطر كبيرة على الجنود في الخنادق. وتجبر هذه الغازات الجنود على الاختيار بين الفرار تحت نيران العدو أو مواجهة الاختناق.
وقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بتصميمها على أن استخدام روسيا لهذه الغازات ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وعلاوة على ذلك، قارنت استخدام روسيا الحالي لغاز الكلوروبكرين بالحوادث السابقة التي استُخدم فيها غاز الأعصاب نوفيتشوك ضد المعارضين أليكسي نافالني وسيرغي سكريبال وابنته يوليا. وقد نفت روسيا في السابق تورطها في تلك الحالات.
وردًا على هذه الانتهاكات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كيانات حكومية روسية مرتبطة ببرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في البلاد. ومن بين تلك الكيانات التي فُرضت عليها العقوبات وحدة عسكرية متخصصة يُعتقد أنها سهلت استخدام الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، واجهت أربع شركات روسية تدعم هذه الكيانات عقوبات أيضًا.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات منفصلة على ثلاثة كيانات وشخصين متورطين في شراء مواد للمعاهد العسكرية الروسية المرتبطة بتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وتشكل هذه العقوبات جزءًا من تدابير أوسع نطاقًا فرضتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء ردًا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. تنص اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي صادقت عليها 193 دولة بما فيها روسيا والولايات المتحدة، على تدمير أي مخزون من المواد الكيميائية المحظورة.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية النتائج التي توصلت إليها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي حين اتهمت كل من روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم يُطلب من المنظمة رسميًا حتى الآن التحقيق في استخدام المواد المحظورة في الصراع في أوكرانيا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.