أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء قراره بإلغاء أمر الأحكام العرفية، بعد تصويت برلماني ضد هذا الإجراء. كان يون قد أعلن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء رداً على ما وصفه بـ "القوى المناهضة للدولة" بين خصومه السياسيين. ومع ذلك، سرعان ما واجه هذا القرار ردود فعل سلبية كبيرة من المشرعين والجمهور، مما أدى إلى احتجاجات خارج البرلمان.
عارض 190 عضواً في البرلمان الكوري الجنوبي بالإجماع إعلان الأحكام العرفية غير المتوقع. ووفقاً للإطار القانوني للبلاد، يتعين على الرئيس إلغاء الأحكام العرفية فوراً إذا رفضها البرلمان بأغلبية الأصوات. وقد تم تفعيل هذا الضابط التشريعي حيث انضم أعضاء حزب يون نفسه إلى الأصوات المطالبة بإلغاء المرسوم.
أثارت الاضطرابات السياسية، التي تعد واحدة من أكبر الأزمات في كوريا الجنوبية في العقود الأخيرة، مخاوف عالمية نظراً لمكانة البلاد كديمقراطية راسخة، وحليف رئيسي للولايات المتحدة، ولاعب مؤثر في الاقتصاد الآسيوي. راقب المجتمع الدولي عن كثب تطور الأحداث، مبدياً ارتياحه عندما وافق الرئيس على الامتثال لقرار البرلمان.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا