بدء أولى جلسات محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

القاهرة، 9 يوليو/تموز (إفي): بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة".



وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قدأمر في 30 مايو/آيار الماضي بإحالة علاء وجمال مبارك بجانب سبعة آخرين إلي محكمة الجنايات في هذه القضية.



ومن بين المحالين الآخرين للمحاكمة حسن محمد حسنين هيكل نجل محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي، وياسر الملواني المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس المالية.



وكشفت تحقيقات النيابة أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون تبلغ قيمتها مليارين و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها (341 مليون و838 ألف دولار).



وذكرت التحقيقات أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.



وأشارت إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية كما أنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وقاموا بتحويل أرباحهم للخارج.



وأوضحت أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.



وأشارت إلي أن المتهمين هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2006 ولم يفصحو عنه، بجانب الحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها. (إفي)