Investing.com - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بحيث يأتي ذلك بعدما شهد سلسلة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتم يتداول الجنيه حاليًا بالقرب من 50 مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التراجع بينما تناقش الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي تقدمها في تحقيق أهداف الإصلاح ضمن حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
مؤشرات تحدد أداء الجنيه
أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تتم ضمن إطار سعري محدد يجب أن يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الرئيسية. وأشار إلى أن هذه المعطيات تشمل ثلاثة مؤشرات رئيسية: الالتزامات المالية، الاحتياجات الدولارية، والحصيلة المتاحة. هذه الرؤية الواضحة، وفق نافع، تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار النقدي.
وشدد نافع على أهمية تشجيع إصدار العملات الرقمية عبر البنك المركزي المصري كجزء من تبني نظام مالي مستقبلي يخدم مصلحة الدولة. وأشار إلى جهود البنك المركزي في تنويع محفظته المالية عبر زيادة احتياطيات الذهب، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
في سياق دعم الاقتصاد، أوضح نافع أن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص يمكن أن يحفز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج عبر تطبيقات مثل "إنستاباي" تُعد خطوة إيجابية. هذه التطبيقات تقلل الاعتماد على الوسطاء وتعزز الشمول المالي، مما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
سياسة الصرف المرن وتأثيراتها
من جانبها، أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن انخفاض الجنيه أمام الدولار في السوق المصرية لا يدعو للقلق في ظل تطبيق سياسة سعر صرف مرن. وربطت ارتفاع سعر الدولار مؤقتاً بزيادة الطلب على السلع والمنتجات مع قرب موسم رمضان ونهاية العام المالي للشركات، مشيرة إلى أن البنوك تمتلك وفرة في العملات الأجنبية وتسير الاعتمادات المستندية بشكل سلس.
وأضافت الدماطي أن ارتفاع الطلب على الدولار طبيعي خلال هذه الفترات، متوقعة عودته للتراجع مع انتهاء هذه الظروف المؤقتة.
في المقابل، اعتبر مينا رفيق، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن الارتفاع الأخير لسعر الدولار أمام الجنيه المصري غير مبرر ومؤقت، مستشهداً بتدفقات نقدية دولارية دخلت السوق مؤخراً.
توقعات الجنيه
أما علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في شركة Ibis للاستشارات، فقد أشار إلى توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار في مصر إلى 50-51 جنيهاً بحلول عام 2025، وإلى 54-55 جنيهاً في 2026. وأوضح أن هذه التوقعات تعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي المصري وتأثير الاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات الثنائية.
أكد متولي صعوبة تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف في مصر نظراً لتحديات إقليمية ومحاذير عودة السوق السوداء. وأشار إلى عوامل مؤثرة أخرى تشمل تطورات الحساب الجاري، الاحتياطي الأجنبي، وسياسة الفائدة الأمريكية. واستدل بعدم تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة حتى الآن، لتجنب تأثيرات محتملة على استقرار العملة.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.55 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.65 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.56 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.66 جنيهًا.