أنقرة (رويترز) - قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يوم الثلاثاء إنه سيطعن على قانون تقدمت به الحكومة يوسع صلاحيات قوات الشرطة في التفتيش معتبرا أنه ينتهك الحريات الشخصية.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري -أكبر الأحزاب العلمانية المعارضة- للصحفيين إن القانون يعامل كل الأتراك كمشتبه بهم.
ودفعت الحكومة التركية في وقت سابق هذا الشهر بمشروع قانون يخفض سقف الأدلة الي تحتاجها الشرطة لتفتيش الأشخاص أو المقار إلى مجرد "الاشتباه المعقول" مما جدد المخاوف من تشديد الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الحكم.
وقال المتحدث باسم الحزب عاكف حمزة للصحفيين "سنطعن في هذا القانون لدى المحكمة الدستورية لأنه يحول كل فرد في هذا المجتمع إلى مشتبه به بدرجة معقولة ويضعف موقفه أمام القاضي والادعاء."
وأضاق "هذا القانون خطر للغاية. طالما بقيت هذه السلطة يمكن ان يكون أي شخص موضع تحقيق على أساس ارتكابه جريمة ضد النظام الدستوري."
وبدأ سريان القانون الجديد يوم الجمعة الماضي. ويبدو أنه طبق فعليا مطلع هذا الأسبوع حين داهمت الشرطة وسائل إعلام على صلة بحليف أردوغان السابق وخصمه اللدود الحالي رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة إن هذه التعديلات أدخلت على القانون لتسهيل تحقيقات الشرطة إثر مقتل العشرات في احتجاجات عنيفة للأكراد الأتراك في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وينظر إلى القانون على أنه جزء من معركة أردوغان ضد كولن الذي تركز نفوذ مؤيديه تاريخيا في الشرطة والقضاء.
وقال أردوغان يوم الاثنين إن عملية تطهير القضاء من مؤيدي كولن لم تنته بعد على الرغم من ابعاد المئات من القضاة والمدعين من مناصبهم العام الماضي.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)