نيويورك (رويترز) - أحيا حادث إطلاق النار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية النقاش من جديد بشأن جهود واشنطن في المراقبة الالكترونية لرصد المتطرفين الذين يلجأون إلى استخدام العنف والقبض عليهم بعد إنهاء برنامج أمريكي للمراقبة الهاتفية مؤخرا إثر تعرضه لانتقاد متكرر.
ويدور الجدل منذ زمن طويل بين جهاز الأمن الوطني القوي (إن.إس.إيه) ونشطاء مدافعين عن الخصوصية والحقوق المدنية الذي احتدم مؤخرا بسبب جمع الجهاز لكم هائل من بيانات الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة.
وقبل أيام قليلة من إطلاق رجل وزوجته يتبنيان فكرا اسلاميا متشددا النار على حفل مقام في مركز للخدمات الاجتماعية بكاليفورنيا وقتل 14 شخصا أوقف (إن.إس.ايه) برنامج جمع البيانات واستبدله ببرنامج محدود.
وقبل إلقاء الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كلمة إلى الأمة مساء الأحد قال بعض الجمهوريين إن إغلاق برنامج جمع البيانات أضعف الأمن القومي.
وقال المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة السناتور ماركو روبيو يوم الأحد لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن أوباما "أضعف قدرتنا على جمع المعلومات المخابراتية عن الأعداء المحتملين."
وبشأن المحتوى الالكتروني بشكل عام قال النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الامريكي لقناة فوكس نيوز يوم الأحد إن كم المادة التي يجب مراقبتها هائل.
وقال "لا يمكنك أن توقف الأمر برمته عندما يكون لديك 200 ألف تغريدة من تنظيم الدولة الإسلامية كل يوم على الإنترنت ترد إلى الولايات المتحدة للقتل. ... الكم هائل للغاية والثرثرة كثيرة جدا لدرجة يستحيل تقريبا وقفها."
ومن المتوقع أن يحيي بعض المشرعين تشريعا مثيرا للجدل يقضي بإلزام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر باخطار الحكومة بشأن الكتابات التي تبدو مروجة "لنشاط إرهابي".
كما تصاعدت مطالبات بإضعاف تشفير الاتصالات الهاتفية لتسهيل تنصت الحكومة عليها. وقوبلت هذه الفكرة بمعارضة شديدة من شركات التكنولوجيا والمدافعين عن حقوق الخصوصية الذين حذروا من ان إضعاف التشفير سيعرض البيانات للوقوع في يد قراصنة إنترنت ويقوض سلامة الشبكة العنكبوتية.
وقال السناتور روبيو في تصريحاته لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن الحكومة لا تستطيع الآن الإطلاع على سجل اتصالات الهواتف المحمولة التي تعود لأكثر من عامين.
واعترض مؤيدو قانون الحرية الأمريكي -الذي أقر قبل ستة أشهر وأجبر (إن.إس.إيه) على اتباع برنامج تجسس هاتفي أكثر دقة- على تفسير روبيو للقانون.
ودعم القانون الجديد -الذي كان نتيجة مباشرة لتسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع جهاز الأمن الوطني - أعضاء بارزون من المخابرات وجاء بديلا لنظام خلصت لجنتان مستقلتان شكلهما أوباما إلى إنه غير فاعل.
