من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كجماعة إرهابية وذلك بعد نحو شهر على صدور حكم آخر باعتبار الجناح العسكري للحركة جماعة إرهابية.
وترتبط حماس فكريا وتاريخيا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت المصادر القضائية والمحامي سمير صبري أحد مقيمي الدعوى على حماس إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بإدراج حماس "منظمة إرهابية وألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها ماديا أو معنويا".
والحكم قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة.
وقال صبري لرويترز إن "الحكم واجب النفاذ ولا يحق لأحد أن يطعن عليه سوى هيئة قضايا الدولة."
وأضاف أن الهيئة التي تمثل الحكومة "حضرت في جلسات المرافعة وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس كمنظمة إرهابية... وقالت إنها إرادة الشعب المصري."
وقضت نفس المحكمة الشهر الماضي بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وإدراجه جماعة إرهابية.
ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة وقتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات منذ عزل مرسي.
وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه أنه "ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة."
وأضافت المحكمة "ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان".
وتنفي حركة حماس أي صلة بالمتشددين وأعمال العنف في مصر. واستنكرت حكم اليوم بشدة.
وقالت الحركة في حساب رسمي لها على تويتر "قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية."
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية إن الحكم "صادم وخطير" مضيفا أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس".
وطالب مصر باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال "بكل أسف السلطات المصرية تصمت على هذا الهوس وهذا الجنون الذي يرتكبه بعض الإعلاميين وبعض المحامين المصريين."
وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية لرويترز عبر الهاتف "الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها."
وعن الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم أضاف "عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها."
وفي وقت سابق يوم السبت قضت محكمة للجنايات بالقاهرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و13 آخرين بينهم ثلاثة من نوابه وعدد كبير من قيادات الجماعة المحظورة بالسجن المؤبد في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت بالقاهرة قبل عامين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين آخرين بالإعدام شنقا في القضية التي وجهت فيها النيابة للمتهمين اتهامات بالقتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين للجماعة في اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على بديع وغيره من قيادات ومؤيدي الجماعة في قضايا أخرى تتصل جميعها بالاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت عزل الجيش لمرسي.
(شارك في التغطية أحمد طلبة - تحرير أحمد حسن)