من لامين شيخي
الجزائر (رويترز) - انتخب أحمد أويحيي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأحد الداعمين المخلصين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زعيما جديدا لأحد الحزبين الحاكمين اليوم الاربعاء مما يعزز وضعه بأنه مرشح محتمل لخلافة الرئيس.
وتذكي التكهنات بشأن صحة بوتفليقة منذ إصابته بجلطة قبل عامين وما اذا كان قادرا على اكمال فترة ولايته الرابعة في 2019 الجدل بشأن من سيحل محل أحد زعماء حرب الاستقلال الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 .
وتمر الجزائر العضو بمنظمة أوبك بمفترق طرق معقد بعد انهيار اسعار النفط التي خفضت ايرادات الطاقة التي تشكل 95 في المئة من صادراتها وأكثر من نصف ميزانية الدولة.
وقالت مصادر سياسية ومحللون إنه بعد أكثر من 20 عاما على وجوده داخل المؤسسة السياسية في الجزائر تولى فيها رئاسة الحكومة عدة مرات أصبح أويحيي ضمن القائمة المختصرة للاشخاص المرشحين لخلافة بوتفليقة.
وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي اليه أويحيي شريك في الائتلاف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي هيمن على الساحة السياسية في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وقال المحلل السياسي فريد فراحي لرويترز "أويحيي رجل دولة ويمكن ان يصبح الرئيس القادم للجزائر." وأضاف "لكن القائمة مفتوحة لمرشحين آخرين."
ويقول محللون إن القائمة المختصرة تضم رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي انضم حديثا الى حزب جبهة التحرير الوطني لتشجيع التأييد لترشحه. وهو مقرب من بوتفليقة لانه خدم مديرا لحملته الانتخابية ثلاث مرات.
ويوجد مرشح محتمل آخر هو مبعوث الامم المتحدة المخضرم الاخضر الابراهيمي. واستقبل بوتفليقة الابراهيمي وهو مفاوض ومبعوث سابق للامم المتحدة عدة مرات في قصر الرئاسة في العامين الاخيرين مما أذكى مزيدا من التكهنات السياسية.
والجزائر حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحملة ضد المتشددين الاسلاميين في المنطقة ومورد رئيسي للطاقة الى اوروبا ونجت من معظم الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فترة ما يعرف باسم "الربيع العربي" عام 2011 .
ويقول كثير من الجزائريين إن بلدهم مر بالفعل بتلك الفترة عندما أنهى حزب جبهة التحرير الوطني حكم الحزب الواحد في الثمانينات وفتح النظام أمام احزاب المعارضة. وشهدت الجزائر حربا اهلية في التسعينات بعد الغاء الانتخابات عندما بدا ان حزبا اسلاميا يتجه للفوز بها.
ويشعر كثير من الجزائريين بالقلق من الاضطرابات منذ حربهم في التسعينات مع المتشددين الاسلاميين. ومنذ فترة طويلة توفر الحكومة نظاما شاملا للرعاية الاجتماعية من خلال إنفاق ايرادات الطاقة على دعم السكن والوقود والمواد الغذائية الأساسية والقروض منخفضة الفائدة.