نيروبي (رويترز) - اتحدت وسائل الإعلام في كينيا يوم الخميس في مواجهة مشروع قانون وافق عليه المشرعون يهدد الصحفيين بالغرامة والسجن إذا نشروا أي شيء يسيء للبرلمان.
وينص مشروع القانون -الذي تمت الموافقة عليه في وقت متأخر يوم الأربعاء ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس ليصبح قانونا- على اعتبار الاساءة للبرلمان جريمة جنائية.
وقال أحد المشرعين إن القانون مهم لحماية الساسة من "عدالة الغوغاء".
لكن الكثير من الصحف الكينية نشرت مقالات في صفحاتها الأولى تندد بهذا التشريع قائلة إن من شأنه تقويض التحقيقات في الفساد المتفشي وحماية المسؤولين المنحرفين.
وكتبت صحيفة ذا ستاندرد عنوانا يقول "يوم أسود في الحرب على الكسب غير المشروع بعد أن قتل نواب البرلمان تحقيقات وسائل الإعلام". وقالت صحيفة ديلي نيشن "قول أي شيء لا يعجب نواب البرلمان أصبح جريمة" وقالت صحيفة ذا ستار "البرلمان يقر قانونا لمعاقبة الإعلام".
ويعاقب من يدان من الصحفيين بدفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف شلن كيني (4900 دولار) أو السجن عامين وفق بند في مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء.
وندد المجلس الإعلامي الذي ينظم العملية الصحفية في كينيا بمشروع القانون قائلا إنه يمكن أن يستغل في "اسكات الأصوات المنتقدة" ودعا مجلس الشيوخ إلى إلغاء العقوبات.
وكان المشرعون الكينيون أقروا قانونا اخر مقيد للإعلام في 2013 لكن الرئيس اوهورو كينياتا -الذي وعد بمكافحة الفساد- رفض التشريع بعد احتجاجات واسعة.
(الدولار = 102.9500 شلن كيني)