من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل الذي ينسب الكثيرون الفضل له في الحفاظ على النظام في الاراضي الفلسطينية ومنع هجمات في اسرائيل.
وأبلغ ثلاثة مسؤولين من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القرار اتخذ اثناء اجتماع للمجلس استمر يومين. وفي العادة تكون قرارات المجلس المركزي ملزمة للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول بمنظمة التحرير لرويترز "قرر المجلس إنهاء كل أشكال التعاون الأمني مع إسرائيل."
وجاء في البيان ان المجلس المؤلف من 110 أعضاء قرر "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين."
وأكد البيان "تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي."
وسئل مسؤول أمني اسرائيلي التعقيب على القرار فقال لرويترز انه لم يحدث أي تغيير في التعاون الامني.
وقال بيان المجلس المركزي ايضا إن أي قرار جديد في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يجب ان يضمن "تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194."
وأكد على "رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين."
ووقف التنسيق الامني الذي يعود لاتفاقات اوسلو للسلام الموقعة في منتصف عقد التسعينات قد يكون له تأثير فوري على الاستقرار في مدن بالضفة الغربية مثل الخليل ونابلس وجنين التي كثيرا ما تشهد اضطرابات مناهضة لاسرائيل.
وتحتاج قوات الامن الفلسطينية ايضا الي إذن اسرائيلي لارسال دوريات الي بعض مناطق الضفة الغربية لفرض القانون والحفاظ على النظام.
وأبلغ بسام الصالحي عضو المجلس المركزي رويترز ان قرار المجلس سيوضع موضع التنفيذ.
واضاف قائلا "هذا قرار اتخذ واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستتابع تنفيذه."
