الأمم المتحدة (رويترز) - بدأ سريان معاهدة عالمية لتجارة السلاح يوم الأربعاء لتنظيم تجارة قيمتها 85 مليار دولار ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين لكن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصدق عليها بعد.
ورحب مؤيدو المعاهدة بهذه الخطوة لكنهم قالوا إنها تأخرت كثيرا. وقالوا إن المعاهدة التي وقعتها الولايات المتحدة عام 2013 ستفرض على مصدري السلاح في العالم معايير صارمة للتصدير مقارنة بالمطبقة بالفعل في الولايات المتحدة وديمقراطيات غربية أخرى.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة جماعة الضغط المعروفة باسم (الحد من الأسلحة) "الناشطون يضغطون من أجل مجيء هذه اللحظة منذ عشر سنوات." وأضافت أن هذا سيكون "فجر حقبة جديدة."
وقالت "هذه المعاهدة إذا طبقت بهمة قادرة على إنقاذ الكثير من الارواح وتوفر حماية مطلوبة لمدنيين مهددين في أنحاء العالم. أخيرا أصبح الآن وضع السلاح في يدي منتهكي حقوق الإنسان والمستبدين مخالفا للقانون الدولي."
ووقعت 130 دولة على المعاهدة لكن لم يصدق عليها سوى 60 فقط. وكان سريان المعاهدة يحتاج إلى تصديق 50 دولة.
ووقعت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم معاهدة تجارة السلاح في سبتمبر أيلول عام 2013 لكن مجلس الشيوخ لم يصدق عليها بعد. وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق وهي جماعة ضغط أمريكية قوية التصديق على المعاهدة على الرغم من انها متعلقة فقط بتصدير السلاح لا بمبيعاته في الداخل.
ولم توقع دول من كبار مصدري السلاح مثل روسيا والصين والهند وباكستان على المعاهدة. ومن بين كبار الدول المصدرة للسلاح التي وقعت عليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)