أبوجا (رويترز) - تثير موافقة نيجيريا على تأجيل الانتخابات هذا الأسبوع بناء على نصيحة من قوات الأمن قلقا من تكرار ما قامت به الحكومة العسكرية في البلاد آنذاك بإلغاء الانتخابات الديمقراطية عام 1993.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات يوم السبت المقبل في نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في افريقيا.
ومن المقرر أن تشهد الانتخابات أشرس منافسة منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1991 . ويسعى الرئيس جودلاك جوناثان للفوز بفترة ولاية جديدة في سباقه مع مرشح المعارضة محمد بوهاري الحاكم العسكري السابق.
وانتقدت بريطانيا والولايات المتحدة تأجيل الانتخابات وهو ما وصفه المحامي النيجيري فيمي فالانا بأنه "انقلاب على الدستور من جانب قادة الأمن".
وأضاف فالانا الذي ينظر إليه على أنه متعاطف مع المعارضة "من الناحية القانونية فان القوات المسلحة ليس لها أي صلة بالانتخابات."
ووصف الفريق المحيط بالرئيس جوناثان الاتهامات بالتدخل بأنها سخيفة وقال إن التأجيل جاء بعد نصيحة بتغيير الموعد إلى 28 مارس آذار جراء أعمال العنف المتصاعدة من جانب جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.
وكان حزب الشعب الديمقراطي الحاكم ضغط من قبل على اللجنة الانتخابية لتأجيل الانتخابات قائلا إنه غير مستعد لأن الملايين من الناخبين لم يحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية بعد. لكن اللجنة الانتخابية صممت على أن تجرى الانتخابات في موعدها إلا أن قوات الأمن تدخلت وفرضت التأجيل.