اسطنبول (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية يوم الأحد إن بلاده استدعت القائم بالأعمال النمساوي في أنقرة بسبب ما وصفته بأنه "تقرير غير محترم" عن تركيا على شريط للأخبار بمطار فيينا.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن عنوانا كتب عبر شريط إخباري بالمطار جاء فيه "تركيا تسمح بممارسة الجنس مع الأطفال الأقل من 15 سنة."
وقال المسؤول بالوزارة "تم التعبير للقائم بالأعمال عن انزعاجنا ورد فعلنا ازاء هذا الأمر الذي يلطخ صورة تركيا ويتعمد تضليل الناس." وأضاف أنه تمت إزالة العنوان بعد تدخل الوزارة.
وقضت المحكمة الدستورية التركية الشهر الماضي بإزالة مادة في قانون العقوبات تصف كل الممارسات الجنسية مع الأطفال الأقل من 15 سنة بأنها "اعتداء جنسي" بعد أن قدمت محكمة محلية طلبا بذلك.
وأثار القرار الذي اتخذته هيئة المحكمة بأغلبية سبعة قضاة مقابل ستة ويسرى اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وبين نشطاء حقوق المرأة الذين أبدوا مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى إفلات حالات من إساءة معاملة الأطفال من العقاب.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نشطاء أنهم ربما يسعون لاستصدار قرار مضاد من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة البلاد في تركيا ليل السبت. وقال توماس سكونيل "لدينا علم برد فعل السلطات التركية. وبالنسبة لنا هذا أمر يتعلق بحرية الصحافة."
وقال متحدث باسم مطار فيينا إنه رغم أن شريط الأخبار تم بثه في مقر المطار إلا أن المطار ليس مسؤولا عن المحتوى. وقال "إن صحيفة نمساوية مسؤولة عن تشغيله ولديها مسؤولية تحريرية عن المحتوى."
وتصاعد التوتر بين تركيا وأوروبا بسبب حملة شنتها أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الشهر الماضي.
وتضمنت الحملة اعتقال أو إقالة عشرات الآلاف أو إيقافهم عن العمل بسبب الاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.
ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو النمسا الأسبوع الماضي بأنها "عاصمة العنصرية المتطرفة" بعدما اقترح المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتي حققت تقدما طفيفا منذ انطلاقها في 2005.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والكثير من الأتراك الغرب بالتركيز بشكل أكبر على حقوق مدبري الانقلاب وأنصارهم بدلا من محاولة الانقلاب نفسها التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا.
وقد يؤدي وقف عملية انضمام تركيا للاتحاد إلى إلغاء اتفاق للهجرة بين بروكسل وأنقرة يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق تركيا مقابل تقديم مساعدات مالية لأنقرة ووعد بإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الكثير من دول الاتحاد وتسريع محادثات العضوية.
ونفذت تركيا الشق الخاص بها في الاتفاق مع بروكسل إلا أن إعفاء مواطنيها من التأشيرة تأخر بسبب خلاف حول قانون تركي لمكافحة الإرهاب يعتبره البعض في أوروبا فضفاضا للغاية علاوة على الحملة التركية بعد محاولة الانقلاب.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)