أ نقرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الأربعاء إن الدستور التركي الجديد سيبقي على مبدأ العلمانية وذلك بعد أن أثار رئيس البرلمان موجة غضب بدعوته لدستور "ديني".
وقال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان هذا الأسبوع إن تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون تحتاج دستورا دينيا وهو اقتراح يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة. وقال كهرمان في وقت لاحق إن تصريحاته "رأي شخصي" وإن الدستور الجديد يجب أن يكفل حرية العقيدة.
وقال داود أوغلو في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "سيتضمن الدستور الجديد الذي نعكف على صياغته مبدأ العلمانية كمبدأ يكفل حرية الدين والعقيدة للأفراد ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الجماعات الدينية."
وأثارت تصريحات كهرمان إدانات المعارضين واحتجاجا قصيرا في الشوارع مما يلقي الضوء على الانقسام في المجتمع التركي الذي يعود لعشرينات القرن الماضي عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية وأبعد الإسلام عن الحياة السياسية.
وقال داود أوغلو كذلك إن الحكومة ستسعى إلى "تفسير ليبرالي" للعلمانية في مقابل العلمانية "السلطوية".
وعمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه على إعادة دور الدين في الحياة العامة. وحدث توسع في التعليم الديني وتم السماح بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان بعد أن كان محظورا في الأماكن الحكومية.
وعدل الحزب الحاكم في عام 2013 عن قرار منع ارتداء الحجاب الذي كان ينظر إليه العديد من الملتزمين دينيا من أنصار حزب العدالة والتنمية باعتباره قيدا سلطويا.
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980. ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)