رئيس البرازيل يصف تهم الفساد الموجهة له بأنها "خيال" سيضر باقتصاد البلاد

برازيليا (رويترز) - وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام يوم الثلاثاء بأنها "ضرب من الخيال"، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.

وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.

واتهم المدعي العام تامر ليل الثلاثاء بالترتيب للحصول على رشاوى بملايين الدولارات.

واعتبر الرئيس البرازيلي أن المدراء التنفيذيين لشركة (جيه.بي.إس) جروب أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه في شهادة ضمن صفقة قانونية بالترتيب للحصول على 38 مليون ريـال (11.4 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.

وقال تامر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "اتهمت بتلقي رشاوى من دون تقاضي سنت واحد".

وأضاف "لم أر شيئا من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة".

وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونجرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام.

ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.

ويقول حلفاء تامر في مجلس النواب إنهم يملكون ما يكفي من الأصوات لضمان عدم تقديمه للمحاكمة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه المدعي العام رودريجو جانوت اتهامات جديدة بالابتزاز وتضليل العدالة ضد تامر في الأسابيع القليلة المقبلة مما سيجبر المشرعين على التصويت على تقديم تامر للمحاكمة في عدة جولات تتعلق بتهم مختلفة.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية يتنحي تامر عن ممارسة مهامه لمدة 180 يوما على الأقل تنتقل خلالها سلطاته بشكل مؤقت إلى رئيس مجلس النواب رودريجو مايا.

وكشف المحققون عن مستويات فساد مذهلة في السنوات القليلة الماضية تورطت فيها النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال.

وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشاوى بمليارات الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين بشركات تديرها الدولة مقابل الحصول على عقود مربحة.

ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات النواب للتحقيق في هذه القضايا، ووجه الادعاء اتهامات لبعضهم بالفعل. وأدين أكثر من 90 شخصا في هذه الجرائم.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)