أنقرة (رويترز) - اتهم محامو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء صحفيا بالتجسس وطلبوا معاقبته بالسجن في أحدث حلقة من خلاف مرير أثار قلق المدافعين عن حرية الإعلام في تركيا.
ومع بدء العد التنازلي لانتخابات السابع من يونيو حزيران أغضبت صحيفة جمهوريت اردوغان يوم الجمعة الماضي حين نشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر مساعدة المخابرات الوطنية التركية في إرسال أسلحة الى سوريا.
وفي مقال نشر على موقعها الالكتروني قالت صحيفة جمهوريت التي تنتقد اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ فترة طويلة إن جان دوندار يواجه الآن اتهامات تشمل "ارتكاب جرائم ضد الحكومة" و"تقديم معلومات تتعلق بالأمن القومي" فيما يتصل بمقطع الفيديو.
وقالت الصحيفة إن محامي اردوغان قدموا شكوى جنائية لمكتب الادعاء العام في اسطنبول. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من مكتب اردوغان للتعليق.
وفي تصريحات لشبكة (تي.آر.تي) يوم السبت قال اردوغان إن الصحفي المسؤول عن نشر الفيديو "سيدفع ثمنا غاليا" لتصرفاته وتعهد باتخاذ إجراء قانوني.
ونشرت رويترز تقريرا في 21 مايو ايار نقلا عن ممثل ادعاء وشهادة امام محكمة أن المخابرات الوطنية التركية ساعدت في توصيل أسلحة لأجزاء من سوريا تخضع لسيطرة إسلاميين متشددين في اواخر 2013 وأوائل 2014.
وتتناقض شهادة الشاهد مع نفي تركيا المتكرر أنها أرسلت أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية وبالتالي أسهمت في صعود الدولة الإسلامية الذي يمثل الآن مصدر قلق كبير لأعضاء حلف شمال الأطلسي.
وتقول سوريا وبعض حلفاء تركيا الغربيين إن أنقرة ضمن مسعاها للإطاحة بالرئيس بشار الأسد سريعا سمحت بمرور مقاتلين وأسلحة عبر حدودها وإن بعض المقاتلين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.
وقالت صحيفة جمهوريت إن مقطع الفيديو الذي نشرته يرجع تاريخه الى 19 يناير كانون الثاني 2014 لكنها لم تذكر من أين حصلت عليه.
كان اردوغان قد صرح بأن الشاحنات التي أوقفت في ذلك اليوم تابعة لجهاز المخابرات الوطنية وكانت تحمل مساعدات للتركمان في سوريا.
وأضاف أن الادعاء ليست له صلاحية تفتيش مركبات المخابرات وأشار الى أن ممثلي الادعاء جزء مما يصفها "بالدولة الموازية" التي يديرها حليفه السابق فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة ويقول الرئيس التركي إن كولن يسعى لتشويه صورته وصورة الحكومة التركية.
ودافع دوندار عن صحيفته على صفحته على موقع تويتر يوم الاثنين.
وقال "نحن صحفيون ولسنا موظفين حكوميين. ليس واجبنا إخفاء الأسرار القذرة للحكومة ولكن محاسبة هؤلاء بالنيابة عن الشعب."
