باريس (رويترز) - ذكرت صحيفة الحياة أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج سيجتمعان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم 25 يوليو تموز.
وعقد الرجلان محادثات في أبوظبي في مايو أيار، كانت الأولى لهما في أكثر من عام ونصف العام، لبحث اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تأمل القوى الغربية أن ينهي القتال بين الفصائل المسلحة التي تهيمن على ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن الاجتماع يسعى للبناء على جهود دبلوماسية قادتها مصر والإمارات والأمم المتحدة.
كان ماكرون قال في مقابلة صحفية في 13 يوليو تموز إن باريس تعد لمبادرات دبلوماسية "ملموسة" بشأن ليبيا في الأسابيع المقبلة.
ويريد ماكرون أن تلعب بلاده دورا أكبر في إقناع الأطراف الليبية بإنهاء الاضطرابات التي مكنت إسلاميين متشددين من اكتساب موطئ قدم لهم في البلاد وسمحت لمهربي البشر بالعمل في غياب حكومة مركزية قوية.
يأتي الاجتماع في وقت تمكن فيه حفتر من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض بمساندة مصرية وإماراتية وتقول دول غربية أن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع في ليبيا.
ويخشى مسؤولون فرنسيون من أن يحاول متشددو تنظيم الدولة الإسلامية الذين طردوا من مدينة سرت الساحلية العام الماضي وجماعات متشددة أخرى استغلال فراغ السلطة في ليبيا لإعادة تنظيم صفوفهم بعد خسارتهم أراض واسعة في سوريا والعراق ويرون ذلك مبررا يمكن من خلاله دفع الأطراف للتقارب معا.
وتقبع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس منذ أكثر من عام لكنها واجهت صعوبات جمة في التوصل إلى اتفاق مع قادة فصائل في الشرق ومنهم حفتر.
وتختلف دول الجوار الليبي وقوى إقليمية على كيفية المساعدة لحل الصراع. وتميل مصر والإمارات لمساندة حفتر وحملته ضد إسلاميين متشددين فيما تساند السراج جماعات مسلحة في غرب البلاد من بينها جماعات إسلامية تدعمها قطر وتركيا.
وترى باريس أن علاقاتها الوثيقة بقادة الإمارات ومصر تسمح لها بمساحة لجمع كل الأطراف خاصة مع عزوف الولايات المتحدة عن التدخل في الأمر.
ويقول دبلوماسيون إن خطة أولية يمكن أن تعمل فيها باريس على تعديل اتفاق الأمم المتحدة من خلال إنشاء مجلس رئاسي يشمل حفتر والسراج وشخصية ثالثة من الشرق مع تولي حفتر قيادة الجيش الوطني الليبي على أن تحظى الخطوات بدعم مجلس الأمن الدولي وتمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة.
ولم يرد مسؤولون في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر بشرق البلاد ولا في حكومة السراج ومقرها طرابلس على طلبات لتأكيد اللقاء.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ومكتب ماكرون إنهما ليس لديهما معلومات بشأن الاجتماع.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)