من أرشد محمد وباتريشا زينجيرل
واشنطن (رويترز) - يسعى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري هذا الأسبوع لإقناع أعضاء الكونجرس المتشككين من الجمهوريين والديمقراطيين بإمهاله شهرين ونصف للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع ايران.
ويأمل كيري في إفادة يدلي بها خلال جلسة مغلقة لمجلس النواب بكامل أعضائه يوم الاثنين ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في كسر حدة تشريع يمنح الكونجرس الفرصة لإقرار أو رفض تخفيف العقوبات بحسب ما ينص عليه الاتفاق.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "الرئيس يريد من الكونجرس أن يضمن أن يكون لمفاوضينا الوقت والمساحة اللتين يحتاجونها للوصول إلى اتفاق بحلول نهاية يونيو حزيران."
وسيكون بصحبة كيري وزير الخزانة جاك لو ووزير الطاقة إيرنست مونيز وممثل عن أجهزة المخابرات الأمريكية.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد مشروع قانون وهو ما قد ينجح في تشكيل أغلبية لا يمكن لحق النقض الرئاسي التغلب عليها. ويقول الرئيس باراك أوباما إن تشكيل مثل هذه الأغلبية سيقوض مرحلة التفاوض النهائية الحساسة قبل الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو حزيران.
ويشير التأييد الذي يبديه بعض المشرعين في حزب أوباما إلى مدى المخاوف التي تنتاب واشنطن إزاء الخطر الذي يشكله احتمال تسلح إيران نوويا ومخاوف كثير من المشرعين من أن يتم استبعادهم من عملية احتواء هذا الخطر.
وتتمثل مهمة كيري هذا الأسبوع في إقناع أعضاء الكونرس بمنحه شهرين ونصف إضافيين للتفاوض من أجل اتفاق شامل وتخفيف مشروع قانون قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر.
ويقضي مشروع القانون هذا بأن أمام الكونجرس 60 يوما كي يراجع الاتفاق تمنع خلالها إدارة أوباما من تقديم تخفيف لمعظم العقوبات. ويمكن لأعضاء الكونجرس أن يصوتوا على ما إذا كانوا يقرون أو يرفضون موضوع العقوبات.
ومن المقرر أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التعديلات المقترحة يوم الثلاثاء وستصوت على ما إذا كان ينبغي إحالتها لمجلس الشيوخ بأكمله للنظر فيها.
وأجرى المشرعون نحو خمسين تعديلا على مشروع القانون. وحاول الديمقراطيون بالأساس إعطاء المفاوضات متنفسا أكبر وحاول الجمهوريون جعل القانون أكثر تضييقا بحيث قال بعض مؤيدي مشروع القانون إنه ربما يكون من المستحيل الوصول لاتفاق.
ومن بين التعديلات التي قادها الديمقراطيون تعديل يقصر الزمن الممنوح للكونجرس لمراجعة الاتفاق إلى 30 يوما بدلا من 60. وهناك تعديل آخر يحذف بندا من التشريع يستلزم ضمانة من البيت الأبيض على أن إيران لم تدعم أو تنفذ عملا إرهابيا ضد الولايات المتحدة أو ضد أي شخص أمريكي.
واقترح السناتور ماركو روبيو الذي أعلن يوم الاثنين ترشحه للرئاسة تعديلا يستلزم أن تشهد إدارة أوباما بأن إيران قبلت بحق إسرائيل في الوجود.
ويقضي تعديل آخر أن تتحول الاتفاقية إلى معاهدة. وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
ولم يتضح على الفور ما هي التعديلات التي ستطرح للتصويت في اللجنة. وأكد إيرنست على أن أوباما سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.
وأضاف أن كثيرا من الجمهوريين ربما لا يكونون منفتحين على ما سيطرحه كيري "لأنهم لا ينظرون إلى الحقائق بل ينظرون إلى السياسة.. يوجد بعض الديمقراطيين الذين سيستمعون إلى هذا الطرح. ولا أعرف إن كانوا سيقتنعون جميعا أم لا."
وفي الثاني من إبريل نيسان أبرمت إيران اتفاق إطار نووي مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يسعى لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية.