طرابلس (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد إنها ترحب بإعادة الفتح "غير المشروطة" للمرافئ النفطية المغلقة عقب اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وقوة عسكرية تسيطر على المنشآت الرئيسية مضيفة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ.
وربما يكون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس خطوة كبيرة على سبيل إعادة إحياء الإنتاج النفطي الليبي.
وأثار الاتفاق تساؤل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي حذر من مكافأة الجماعات التي أوقفت الإنتاج وشكا من أن المؤسسة تعاني نقصا في تمويل ميزانيتها التشغيلية.
وقال صنع الله في بيان أرسله للصحفيين يوم الأحد إن الحكومة أفرجت عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج. وقال "إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين و سيزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016."
وتسببت النزاعات السياسية والصراع والتهديدات الأمنية في خفض إنتاج النفط في ليبيا إلى أقل من الربع مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل نفط يوميا كانت تنتجها الدولة العضو في أوبك عام 2011 قبل الإطاحة بمعمر القذافي التي أدخلت البلد في فوضى سياسية.
ومن المتوقع أن يحدث أي تحسن في الإنتاج تدريجيا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية واستمرار عدم الاستقرار.
ولم تعلن بعد تفاصيل الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لفتح موانئ راس لانوف والسدر والزويتنة الشرقية لكن الحكومة قالت إنه شمل دفع رواتب لأعضاء الحرس دون تحديد قيمتها.
وقال صنع الله في البيان "سررت لموافقة المجلس الرئاسي على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم."
وأضاف "لا يمكن أن يسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مد جسور الثقة بيننا. ويجب أن تكون أي مبالغ تدفع كرواتب سابقة أو ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة وبكل شفافية."
وتابع "الآن سوف نبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط."
وقال "من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوه القاهرة."
وأضاف "أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميا من حقلي الشرارة والفيل."
وقال "الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان.. العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية وانهيار سعر الصرف في السوق الموازية هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها."
وبعد وصول أعضائها إلى طرابلس في مارس آذار سعت حكومة الوفاق الوطني تدريجيا إلى بسط سيطرتها وتوحيد الفصائل التي شكلت برلمانين وحكومتين تنافس كل منها نظيرتها في طرابلس وشرق لبييا عام 2014.
لكن المتشددين في الشرق حيث يتمركز معظم إنتاج النفط الليبي منعوا البرلمان هناك من الاعتراف رسميا بحكومة الوفاق وسعوا لتصدير النفط بشكل مستقل من خلال فرع المؤسسة الوطنية الليبية المنافس في بنغازي.
وكان فرع المؤسسة في بنغازي قال في بداية شهر يوليو تموز الجاري إنه اتفق على العودة إلى المؤسسة لكن في الأيام الأخيرة هدد رئيس أركان الجيش الليبي الموالي للحكومة في شرق البلاد باستهداف ناقلات النفط التي دخلت المياه الليبية دون تصريح من فرع المؤسسة في بنغازي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)