الأمم المتحدة (رويترز) - حظر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس كل التجارة في الآثار من سوريا التي تمزقها الحرب وهدد بعقوبات على من يشتري نفطا من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وحث كل الدول على عدم دفع فدى.
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.
وعبرت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور عن أسفها لعدم تمكن المجلس من إظهار نفس الدرجة من الوحدة خلال محاولة إنهاء الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ أربعة أعوام تقريبا وألقت باللوم على الصراع في صعود الدولة الإسلامية.
وقالت "مثلما ندين الفظائع التي ترتكبها (الدولة الإسلامية) فإن علينا ايضا أن نواصل إدانة وحشية النظام (السوري للرئيس بشار الأسد) والذي فقد شرعية الحكم منذ فترة طويلة."
ورفضت الدعوات الى أن تقيم الولايات المتحدة شراكة مع الحكومة السورية لمواجهة المتطرفين.
ويحظر القرار الذي صدر يوم الخميس الإتجار في الآثار السورية وأكد مجددا الحظر على مبيعات الآثار العراقية الذي فرض قبل عشر سنوات تقريبا.
وعبر عن قلقه من أن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره "يجنون دخلا من الاشتراك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نهب وتهريب عناصر من التراث الثقافي... لدعم جهودهم للتجنيد وتعزيز قدراتهم الميدانية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية."
وذكر تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني أن من الصعب تقدير حجم الأموال التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية من سرقة الآثار السورية والعراقية والإتجار بها.
ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات الدولة الإسلامية من النفط. ويدعو الدول الى منع المركبات التي قد تهرب النفط او المعادن او الحبوب او الماشية او الالكترونيات او السجائر بغرض البيع دوليا او المقايضة بأسلحة من مغادرة او دخول الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قدرت الأمم المتحدة أن عائدات الدولة الإسلامية من النفط تراوحت بين 846 الف و1.6 مليون دولار في اليوم. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إن النفط لم يعد مصدر الدخل الأساسي للدولة الإسلامية. وكان دبلوماسيون غربيون قد صرحوا بأن هذا نتيجة الضربات الجوية على المنشآت النفطية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على السوق السوداء ايضا.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الدولة الإسلامية تجني ما بين 96 و123 الف دولار يوميا من الفدى. ويدعو القرار "جميع الدول الأعضاء الى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة او غير المباشرة من دفع الفدى او من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن."