سيدني (رويترز) - أمرت محكمة أسترالية يوم الاثنين بإلغاء أمر الإفراج بكفالة عن امرأة متهمة بالاشتراك في جريمة سابقة مع الرجل الذي اقتحم مقهى في سيدني الأسبوع الماضي واحتجز رهائن لمدة 16 ساعة وأثار أزمة انتهت بمقتله هو واثنين من الرهائن.
وكانت محكمة قد قضت بالإفراج بكفالة عن أميرة دروديس بعد اتهامها بقتل زوجة محتجز الرهائن مان هارون مؤنس لكن قرار اليوم الاثنين قضى بإعادتها إلى السجن انتظارا لمحاكمتها.
وكان مؤنس نفسه متهما بالمشاركة في الجريمة وأطلق سراحه بكفالة.
وأتاحت ثغرات في النظام القضائي لمؤنس أن يكون طليقا ليحتجز الرهائن في حي المال بالمدينة في وضح النهار رغم أنه سبق إدانته بجرائم ومعروف للسلطات مما دفع البعض إلى المطالبة بتشديد نظام الافراج عن المتهمين بكفالة.
وأفرج عن دروديس بكفالة العام الماضي بعد اتهامها بالضلوع في قتل زوجة مؤنس السابقة طعنا ثم إضرام النيران فيها في مبنى سكني بمدينة سيدني.
وحدد القاضي جرايم هينسون في مسوغات احتجاز دروديس لحين المحاكمة أنها أدينت من قبل في جرائم أخرى إلى جانب الطبيعة البشعة للجريمة المزعومة وكذلك وجود احتمال ضئيل بأنها قد تنتهك شروط الكفالة.
ودفع محامو دروديس بأن القضية "تافهة" وأن موكلتهم ضحية للغضب الشعبي بسبب احتجاز الرهائن في المقهى رغم أنها لم تشارك فيه.
وستمثل أمام المحكمة مرة أخرى في فبراير شباط.
وفي تحرك غير معتاد ألقى القاضي كلمة أمام القاعة التي اكتظت بالصحفيين وقال إنه لا ينبغي التكهن بشأن ارتكاب دروديس للجريمة وقال إن قرار إلغاء أمر الإفراج عنها بكفالة لا علاقة له بإدانتها أو تبرئة ساحتها.
وقال هينسون "لا يمكن ترجمة الاشتباه والاتهام المفرط ونقص الأدلة إلى حقائق مسلم بها لمجرد أن جهة إدعاء تقول ذلك أو أن الاعلام يريد أن يكون أمر ما صحيحا...دون اتخاذ الاجراءات المناسبة."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)