بانكوك (رويترز) - قضت محكمة تايلاندية باعدام خمسة يشتبه بأنهم انفصاليون مسلمون لادانتهم بقتل أربعة جنود مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب.
وتايلاند تقطنها أغلبية بوذية لكن أجزاء من جنوبها خاصة الأقاليم الثلاثة الواقعة في أقصى الجنوب وهي باتاني ويالا وناراتيوات تقطنها أغلبية مسلمة.
وقتل أكثر من ستة آلاف شخص بسبب حركة تمرد في المنطقة منذ عام 2004 عندما عادت حركة انفصالية إسلامية إلى النشاط.
وحكمت محكمة إقليم باتاني على الخمسة بالاعدام بعد ادانتهم بقتل الجنود الأربعة الذين كانوا في دورية واصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار في باتاني عام 2012.
وقال سوناي فاسوك وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند.
وأضاف سوناي "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق.
"لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم. تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)