القدس، 2 ديسمبر/كانون أول (إفي): أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بإقالة وزيري المالية يائير لابيد والعدل تسبي ليفني بسبب "معارضتهما" سياسة الحكومة، وفقا لما أفاد به مكتبه اليوم في بيان أوضح فيه أنه يعتزم المطالبة بحل البرلمان.
وبرر نتنياهو قراره قائلا "خلال الأسابيع الماضية، وخاصة خلال اليوم الماضي، هاجم الوزيران لابيد وليفني بشدة الحكومة التي أترأسها. لن أتسامح من جديد مع معارضة داخل حكومتي، ولا مع وزراء يهاجمون سياسة الحكومة أو من يترأسها".
وأضاف البيان أن نتنياهو يعتزم مطالبة البرلمان بالموافقة على حله والدعوة لانتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن"، في قرار ينهي الأزمة التي تشهدها الحكومة منذ أشهر.
ويعقد نتنياهو مساء اليوم مؤتمرا صحفيا لشرح أسباب القرار، بعد أن حاول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تجاوز خلافاته مع الوزيرين.
وتمثل اقالة الوزيرين، التي تدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة من تسلمهما الاخطار، نهاية التحالف الذي يحكم إسرائيل منذ بداية 2013، حيث إن الحكومة ستخسر أغلبية الـ68 نائب (من أصل 120) التي كانت تحظى بها في البرلمان.
ومن وجهة النظر القانونية، لا يزال التحالف قائما لأن أي من أطرافه لم يقم بفسخ الاتفاقيات رسميا، كما أن نتنياهو لم يقل وزراء آخرين من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل).
بينما كان لحزب "هاتنوا" (الحركة)، الذي تتزعمه ليفني، ممثل واحد في الحكومة منذ استقالة عمير بيرتس الشهر الماضي.
وكانت الخلافات في التحالف الحكومي قائمة قبل العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، ولكن كانت تتم دراسة امكانية اقناع الحزبين الأرسوذوكسين المتطرفين بالانضمام إلى حكومته لتعويض 19 مقعدا برلمانيا لحزب "يش عتيد".
وأعلن أرييه درعي زعيم حزب (شاس) صباح اليوم أنه لا يعتزم عقد أي اتفاق قبل اجراء انتخابات.(إفي)