براج (رويترز) - أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقرر يوم الأحد نوع المعونة التي سترسلها للقوات الكردية في العراق لمساعدتها على قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد في حين قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن على برلين التحرك لان مئات الالمان انضموا الى المسلحين.
وقالت ميركل يوم الاربعاء "لدى الدولة الاسلامية نحو 20 ألف مقاتل حسب تقديراتنا 2000 منهم من أوروبا ... ربما بينهم 400 من ألمانيا." واضافت "لذلك لا يمكننا ان نقول فحسب ان الامر لا يتعلق بنا - نحن معنيون."
وتشعر دول أخرى من الاتحاد الاوروبي بالقلق من انضام مواطنيها الى مسلحين اسلاميين في العراق وسوريا ثم يعودون الى وطنهم أكثر تطرفا مما يجعلهم خطرا على الامن.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحفي في براج "الحكومة الألمانية لم تتوصل إلى قرار حتى اليوم لكني أعتقد أن القرار سيصدر يوم الأحد بشأن ما يمكن تقديمه بشكل ملموس."
والقوات الكردية متحالفة مع الحكومة المركزية الضعيفة في بغداد ضد الدولة الاسلامية.
من ناحية أخرى وافقت الحكومة التشيكية في براج على تزويد القوات الكردية بذخيرة وقنابل يدوية. وقالت وكالة الانباء التشيكية ان الذخيرة التي تبلغ قيمتها مليوني دولار ستنقلها الى العراق قوات أمريكية.
وقال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل يوم الاربعاء ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وكندا وألبانيا ملتزمة بتقديم "أسلحة ومعدات" الى كردستان.
وشكل قرار الحكومة الألمانية في الأسبوع الماضي بمساعدة الأكراد خروجا عن مبدأ اتبعته بعد الحرب العالمية الثانية بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق نزاع. وقالت ميركل إن "أعمال القتل الجماعي" في شمال العراق تدفع لاتخاذ تدابير استثنائية.
وتشير تقديرات وكالات المخابرات الالمانية الى ان نحو 400 شخص سافروا من ألمانيا الى سوريا للانضمام الى المقاتلين الاسلاميين هناك لكن حتى الان لم تنشر تقديرا لعدد الالمان الذين يقاتلون مع مسلحي الدولة الاسلامية في العراق.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان الرأي العام الالماني لا يريد المشاركة في الصراع بالعراق وأوضحت ميركل انها لن ترسل قوات مقاتلة الى هناك. وفي استطلاع أجرته مؤسسة فورسا الاسبوع الماضي قال 63 في المئة انهم يعارضون تسليح الاكراد.
وحذرت المعارضة الالمانية من ان أي أسلحة ترسل يمكن ان تنتهي في أيدي الاشخاص الخطأ وطالبت باجراء مناقشة في البرلمان مقرر لها يوم الاثنين.
ولا يتطلب الأمر اجراء تصويت لكن مصدرا في الحكومة الائتلافية طلب عدم نشر اسمه قال انه قد يجري تصويت غير ملزم في مجلس النواب (البوندسدتاج).
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)