من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - قالت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد إنها ستسعى لتحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على البرلمان والحكومة وهي سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائي.
وكان تعيين إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزيرة للعدل أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية.
وفي كلمتها الافتتاحية سعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد التي لا يوجد لها دستور رسمي.
وقالت "نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطي ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته."
واضافت "لكني لن أسمح أن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا التشريعية والتنفيذية. يجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع."
وأغضبت مراجعة المحكمة العليا للتشريعات وإلغائها في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة لقوانين جديدة الأحزاب اليمينية والدينية.
ومنذ أن أصبحت شاكيد عضوا في البرلمان في عام 2013 ساندت مهندسة برامج الكمبيوتر السابقة البالغة من العمر 39 عاما عددا من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي سيكون لها أثر على سلطات المحاكم.
ومن بينها مشروع قانون اقترحه حزب البيت اليهودي وحزب ليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسهل على البرلمان تجاوز رفض النظام القضائي لقانون.
لكن يوسي بيلين وزير العدل السابق المنتمي لحزب العمل اليساري قال لراديو الجيش الإسرائيلي "هي (شاكيد) لا تتمتع بأغلبية... قلقي أنها قد تجر نظام العدالة الإسرائيلي ثانية إلى الأيام السوداء قائم ولكنه بسيط."
