Investing.com - أعلن أحد المسؤولين في الوزارة الإيرانية يوم السبت الموافق 28 من أبريل أن دولته عملت على تطوير إحدى النماذج التجريبية لعملة إلكترونية محلية، وكان ذلك بعد أيام من تحذير البنك المركزي الإيراني من التعامل مع مثل هذه العملات، وذلك بسبب العديد من المخاوف حول التعامل بها.
ويعتبر غسيل الأموال من إحدى المخاوف التي من أجلها قام المركزي الإيراني بتحذير جميع البنوك المحلية من التعامل مع العملات الرقمية المشفرة من أمثال بيتكوين، حيث أنه من المعروف أن هناك الكثير من رجال الأعمال سيئين السمعة يلجأون إلى التعامل بهذه العملات من أجل عمليات غسيل الأموال والكثير من العمليات المشبوهة، وذلك لكونها لا تندرج تحت أي جهة رقابية.
ونقلاً عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الإيرانية "محمد جواد آذري جهرمي" أن المشروع المحلى لطهران لن يتأثر بهذا الخطر.
وقال "جمهري" أن القول بحظر البنك الإيراني المركزي لا يعني أن يتم المنع من استخدام العملات الإلكترونية التي يتم العمل على تطويرها أو حتى فرض قيود عليها.
وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد الإعلان عن جاهزية النموذج التجريبي الخاص بالعملة الرقمية، وذلك في خلال اجتماع مشترك تم اجرائه من أجل التقدم في ذلك المشروع.
وأكمل، أن البنك التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قام بجهود كبيرة من أجل نموذج تطوير العملة الرقمية، وذلك بالإشتراك مع فريق من أكفأ الخبراء المحليين، حيث أنه من المقرر أن يتم طرحها في السوق المحلي من أجل معرفة إمكانياتها ومراجعاتها والموافقة عليها.
ومؤخراً باتت العديد من الدول تعاني بشكل كبير بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن تلك الدول فنزويلا التي لجأت إلى إطلاق عملة رقمية محلية من أجل مقاومة الحصار المالي الناتج عن العقوبات التي تم فرضها.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" قد قام مؤخراً بإطلاق عملة "بترو" الإلكترونية التي تتمتع بدعم كبير من موجودات البلاد من الألماس والذهب وما تملكه من احتياطي لكلاً من الغاز والنفط.
هذا ومن المقرر أنه بحلول يوم السبت الموافق 12 من مايو المقبل سوف يقوم الرئيس الأمريكي باتخاذ القرار النهائي حول فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الخاص بها.