ارتفع التضخم الأساسي بالولايات المتحدة في يناير بأسرع وتيرة في نحو 4 أعوام ونصف مع ارتفاع الإيجارات والتكاليف الصحية في مؤشر على زيادة في ضغوط الأسعار قد تسمح للاحتياطي الفدرالي أن يرفع تدريجياً أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشرها الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بواقع 0.3% الشهر الماضي. وتلك هي أكبر زيادة للمؤشر منذ أغسطس 2011 وتأتي بعد ارتفاعه 0.2% في ديسمبر.
وسجل الدولار بعض المكاسب بعد صدور الأرقام الايجابية والتي تدعم فكرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بعدما انعدام الفرص نهائيا لرفعها في مارس المقبل، لكن الأرقام الايجابية في التضخم والوظائف الأمريكي تبقى الآمال لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع الجنيه الإسترليني مدعوما بالتسوية التي حصل عليه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اجتماعه مع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي وحصوله على موافقة على الإصلاحات والتي تدعم إبقاء بريطانيا ضمن الاستفتاء المزمع عقده بعد أربعة أشهر.
وحقق كاميرون تسوية تشمل ملف اللاجئين والسيادة والحوكمة الاقتصادية إضافة إلى القدرة التنافسية.
لكن بعد عودته إلى بريطانيا صدم بمعارضة شديدة للتسوية التي سوف يقدمها في استفتاء شعبي من أعضاء حزبه.
واخترق الجنيه مستويات 1.44 أمام الدولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ليفتح الباب أمام مزيدا من الارتفاع لكن الجنيه قد يشهد تقلبات حادة بفعل تقارب نتائج استطلاعات الرأي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كتلك التي شهدنا حين استفتاء اسكتلندا والتي قد تطالب باستفتاء جديد في حال انفصلت المملكة المتحدة لكل ذلك تبقى النظرة سلبية على الجنيه ومن الممكن أن نشهد تراجعا نحو مستويات 1.42 و1.40 مع تقلبات حادة خلال الفترة القادمة.
وحافظ اليورو على تداولاته في نطاق ضيق بفعل قلة البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو دولار مستقرا حول مستويات 1.11 في انتظار بيانات الصناعات التحويلية والنشاط في خدمات القطاع في كل من ألمانيا وفرنسا والتي من شأنها أن تضغط على تداولات اليورو في حال جاءت سلبية ولازال يحتمل استمرار التداول الجانبي مع إبقاء النظرة نحو إعادة اختبار مستويات 1.10 والتي تمثل مستويات الدعم القادم التي يلاقيها اليورو أمام الدولار.
وعاد الدولار ين إلى الانخفاض من جديد مسجلا مستويات 112.50 رغم تعافي البيانات الأمريكية وتبقى مستويات 110 قائمة خلال الفترة القادمة لكن كسرها يعني التدخل المباشر للمركزي الياباني.
ويتزايد الطلب على الين بفعل المخاوف التي يشهد العالم من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأزمة تخمة المعروض والتباطؤ العالمي. لكن ارتفاع الين يتعارض والسياسة النقدية للمركزي الياباني الذي لن يسمح بارتفاعات حادة ويبقى الفرصة قائمة بإعادة اختبار مستويات 115.
واختتم الذهب تداولاته على خسائر الأسبوع الماضي مستقرا حول مستويات 1226 دولار متراجعا بواقع 50 نقطة عن الأسبوع السابق متأثرا بتعافي المؤشرات الأمريكية وتصريحات صينية بشأن تقليص المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
ورغم الخسائر التي سجلها الذهب يحتفظ بالنظرة الايجابية بفعل الإغلاق لثاني أسبوع أعلى مستويات 1200 دولار الحاجز النفسي الذي يفصل المتداولين عن عودة انخفاض الذهب.
ومن الممكن أن نشهد تراجعا نحو مستويات الحاجز النفسي بعد بيانات التضخم الأخيرة والتي سوف ترفع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة وبالتالي تضغط على تداولات الذهب.
وفشلت أسعار النفط في الاستقرار أعلى مستويات 30 دولار والتي تمثل نقطة انطلاق للارتفاع من جديد في أسعار خام غرب تكساس برغم الاتفاق الذي جمع كبار المنتجين داخل وخارج أوبك على تجميد الإنتاج والذي خيب الآمال بشان استمرار تخمة المعروض والتي تسببت في انهيار أسعار النفط وانعكس بخسائر هائلة لشركات النفط والأسواق المالية.
ومن شأن ضعف البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع أن يدفع النفط لمزيد من التراجع حيث يراقب الأسبوع الحالي بيانات هامة من الاقتصاد الأوروبي في الصناعات التحويلية وأرقام الاقتصاد الأمريكي والبريطاني المعدلة عن الربع الرابع إضافة إلى ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الأمريكية
كل هذه العوامل سوف تربط الحالة السعرية للنفط مرهونا بالبيانات الاقتصادية والتي من الممكن أن يفشل في الاستقرار أعلى مستويات 33 دولار