البنك المركزي البريطاني اتخذ قرار غير متوقع اليوم بتثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغير، ليشير أن المزيد من التحفيز سيأتي في اجتماع البنك في شهر أغسطس/آب وذلك لدعم تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التصويت بتثبيت الفائدة جاء بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد يرى ضرورة التحرك بخفض أسعار الفائدة، بينما أبقى البنك بإجماع أعضاءه على مستويات برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني.
قرار البنك من شأنه أن يصدم الأسواق بعد أن كانت التوقعات تتخطى 80% أن البنك المركزي البريطاني في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة، بينما البنك أشار أنه قد ناقش الإجراءات التي سيتخذها لدعم الاقتصاد البريطاني ولكنه لم يوضح التفاصيل.
العديد من أعضاء البنك توقعوا اتخاذ إجراءات جديدة خلال اجتماع أغسطس/آب ولكنهم اكدوا أن أي إجراء جديد سيعتمد على توقعات البنك واحتساب التأثير على النظام المالي بأكمله. خاصة أن الاجتماع القادم سيصاحبه صدور تقرير التضخم والذي سيتضمن توقعات جديدة للنمو والتضخم ورأي لجنة السياسة النقدية في تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات مسبقة بعد الاستفتاء مباشرة لتعرض المزيد من السيولة النقدية وتقوم بتخفيف قوانين وقواعد الاقتراض في البنوك بهدف تشجيع عمليات الإقراض، بينم البنك المركزي البريطاني قال اليوم أنه يتوقع تراجع في الأنشطة الاقتصادية على المدى القريبة كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المزيد من التقارير أشارت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني مستمرة في التدهور وذلك مع إعلان متاجر التجزئة عند أسوأ أداء منذ عقد كامل خلال شهر يونيو/حزيران الأمر الذي دفع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عام.
هذا ويرى أعضاء البنك المركزي البريطاني أن الانخفاض الحاد في مستويات الجنيه الإسترليني من شأنه أن يدعم معدلات التضخم ويدعم الصادرات، وأن البنك لم يرغب في التحرك السريع بدون الحصول على نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية والمالية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن يتخذ قراره.