يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تقليص تحفيزه المتمثل في شراء السندات للمرة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء كما سيعدل من المحتمل توجيهاته بشأن توقيت إقدامه في النهاية على رفع أسعار الفائدة. وسيحقق ذلك استمرارية لدى البنك المركزي الأمريكي مع ترأس جانيت يلين اجتماعها الأول وإعترافا بالواقع الاقتصادي.
وتخفيض المشتريات الشهرية للاحتياطي الفيدرالي من سندات خزانة ورهون عقارية بواقع خمسة مليارات دولار لكل منهما كما هو متوقع على نطاق واسع سيصل بالإجمالي إلى 55 مليار دولار ويبقي البنك المركزي في مساره من التقليص بخطوات محسوبة للبرنامج مثلما كان قد أوضح سلف يلين، بن برنانكي. ولكن الأقل وضوحا هو ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجيهاته الخاصة بأسعار الفائدة.
فيقول البنك منذ ديسمبر 2012 أنه لن يدرس رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل قبل ان ينخفض معدل البطالة إلى 6,5% على الأقل مادام التضخم يبدو تحت السيطرة. لكن انخفض بالفعل معدل البطالة إلى 6,7% وهو ما يعزو جزئيا إلى تخلي العاطلين المحبطين عن البحث عن فرصة عمل ويعتقد مسؤولون ان الاقتصاد مازال غير مستعد لتحمل ارتفاع في تكاليف الإقتراض.
وأشار صانعو سياسة بارزون أنه من المحتمل التخلص من استهداف مستويات رقمية والتحرك نحو توجيهات نوعية لكن من غير الواضح كيف سيصيغون ذلك. والتحدي الذي يواجههم هو إحداث هذا التعديل دون تغيير توقعات السوق بشأن توقيت رفع سعر الفائدة الذي يتوقع قدومه في منتصف العام القادم—وهو ما يتماشى أيضا مع وجهات نظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.