عاد اليورو دولار للتراجع مرة أخرى حيثُ يتداول حالياً بلقرب من مُستوى ال 1.10 النفسي بعد أن فشل في الصعود لأكثر من 1.1072 قبل نهاية الإسبوع الماضي.
فلايزال ترقب الأسواق لما سيأتي عن الفدرالي والمركزي الأوروبي في ديسمبر القادم يُضفي جو سلبي على تداولات هذا الزوج, ما أدى لعودة هذا الزوج للتراجع على الرغم من مجيء اليوم من منطقة اليورو بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي لتُظهر صعود في فرنسا وفي ألمانيا في أكتوبر أدى لإرتفاع مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي لدول منطقة اليورو ككل ل 52.3 بينما كان المُنتظر 52 كما جاء في القراءة الاوالية وكما جاء عن شهر سبتمبر.
فقد أعلن الفدرالي يوم الأربعاء الماضي بعد إجتماع لجنة السوق المُحددة لسعر الفائدة في الولايات المُتحدة عن إستمرار تقدير اللجنة للبدء برفع سعر الفائدة على الدولار في ديسمبر ما أعطى قوة للدولار أمام العملات الرئيسية خاصة أمام اليورو الذي كان بلفعل تحت ضغط بعد إرتفاع التوقعات بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية بعد أن إعلان المركزي الأوروبي عقب إجتماعه الاخير عن مراجعة وتقييم لأداء خطة الدعم الكمي التي يشتري من خلالها المركزي الأوروبي منذ مارس الماضي ما قيمته 60 مليار شهرياً من السندات الحكومية.
فقد رأى أغلب المُتعاملين في الأسواق أن هذا الإعلان تمهيد لخطوة تحفيزية جديدة قد تكون بإذن الله في ديسمبر القادم أيضاً بعد أن أظهر مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر هبوط سنوي ب 0.1% كما جاء المُؤشر عن شهر أكتوبر ليُظهر عدم تغيُر سنوي بشكل مبدئي.
فالتباين الواضح حالياً للعيان بين الفدرالي والمركزي الأوروبي يجعل زوج اليورو أمام الدولار تحت ضغط وإن كان لايزال ضعف مُعدلات التضخم في الولايات المُتحدة لايزال يُقلل من إحتمال قيام الفدرالي برفع لسعر الفائدة هذا العام.
فقد تعرض الدولار للضغط قبل نهاية الإسبوع بعد أن جاء مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم ليُظهر إرتفاع سنوي ب 0.2% فقط في سبتمبر بعد إرتفاع ب 0.3% سنوياً في أغسطس كما حدث في يوليو و يونيو , بينما يستهدف الفدرالي 2% سنوياً لم تظهر على هذا المؤشر منذ مارس 2012 , ما يُظهر ضعف الضغوط التضخمية الواقعة على الفدرالي لرفع سعر الفائدة.
بينما لاتزال الشكوك حول قوة الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة على تحمل أثر خطوة رفع سعر الفائدة الأولى منذ 2006 , فقد جاء قبل نهاية الإسبوع الماضي بيان الإنفاق على الإستهلاك الذي يُمثل حوالي 70% من الناتج القومي الأمريكي على إرتفاع ب 0.1% فقط في سبتمبر الماضي بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.4% في أغسطس , كما جاء البيان النهائي لإحصاء جامعة متشجن عن شعور المُستهلكين عن شهر أكتوبر على تراجع ل 90 بينما كان المُنتظر إرتفاع ل 92.5 من 92.1 في سبتمبر.
لتزداد المخاوف بشأن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة كمحرك مهم للنشاط الإقتصاد فقد سبق هذة البيانات مجيء ثقة المُستهلكين لشهر أكتوبر على تراجع ل 97.6 بينما كان المُنتظر أيضاً صعود ل 102.9 من 102.6 في سبتمبر , كما سبق ذلك مجيء بيان مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر في الولايات المُتحدة ليُظهر إرتفاع شهري ب 0.1% فقط , بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.2% من دون تغيير شهري في أغسطس, كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على تراجع شهري بلغ 0.3% بينما كان المُتوقع إنخفاض ب 0.1% كما حدث في أغسطس ما يُثير المخاوف بشأن الإنفاق على الإستهلاك في الولايات المُتحدة.
بينما تترقب الاسواق قبل نهاية هذا الإسبوع صدور تقرير سوق العمل عن شهر أكتوبر والمُتوقع أن يأتي بإضافة 180 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد أن صدم تقرير سبتمبر الأسواق بإظهار بعدة نقاط سلبية كان أهمها إضافة 142 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي بينما كان المُنتظر إضافة 203 ألف بعد إضافة 173 ألف في أغسطس تم مراجعتهم ليصبحوا 136 ألف فقط.
كما أظهر أيضاً تقرير سبتمبر عن الأجور مجيء بيان مُتوسط أجر الساعة دون إرتفاع شهري بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.4% في أغسطس, ما يُشير إلى ضعف الضغوط التضخمية للأجور أيضاً, ما من شأنه أن يسهم في مواصلة إحتفاظ الفدرالي بسعر الفائدة كما هو منذ نهاية 2008 ما بين الصفر و 0.25% مع ضعف الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور في هذة المرحلة.
فمجيء بيانات ضعيفة من سوق العمل عن شهر أكتوبر من الممكن أن يُضاف لتراجع الأداء الإستهلاكي وضعف مُعدلات التضخم لدفع الفدرالي لمواصلة الإنتظار لتحسن في الأداء الإقتصادي ترتفع معه توقعات التضخم قبل البدء برفع سعر الفائدة.
بينما يظل إحتمال أن يتراجع الأداء الإقتصادي وتنخفض توقعات التضخم أكثر ما من شأنه أن يُقلل من سقف توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة وسط تخوف من أثر تراجع النمو العالمي على الإقتصاد الأمريكي الذي نمى ب 1.5% فقط بشكل سنوي في الربع الثالث بعد نمو بلغ 3.9% في الربع الثاني.
ذلك و ينتظر الأن اليورو أمام الدولار بإذن الله في حال الهبوط الأن لما دون مُستوى ال 1.10 النفسي نقطة دعم عند 1.0896 ثم عند 1.0847 ثيب 1.0808 التي صعد منها في 20 يوليو الماضي, بينما يثنتظر دون هذا المُستوى مُلاقاة نقطة دعم أخرى عند 1.0658 ثم عند 1.0624 ف 1.0569 قبل 1.0520 التي إرتد منها لأعلى في الثالث عشر من إبريل الماضي قبل مُستوى ال 1.05 النفسي الذي قد يليه مُقابلة 1.0462 التي إستطاع الصعود منها في الثالث عشر من مارس الماضي.
أما في حال الصعود فأمامه الأن 1.1095 التي فشل في إختراقها يوم الجمعة الماضية ليتراجع من 1.1085 , بينما يُنتظر فوق ال 1.1095 مُقابلة نقطة مقاومة أعلى عند 1.1386 التي كان يتداول بلقرب منها قبل أجتماع المركزي الأوروبي الأخير في الثاني والعشرين من الشهر الماضي, بينما يُنتظر فوق ال 1.1386 نقطة مقاومة أخرى عند 1.1495 قبل 1.1567 التي قد يتبعها 1.1714 حيثُ أعلى نقطة وصل إليها في 24 أغسطس الماضي ليُصحح هبوطه من 1.3993 ل 1.0462.
فقد أدى هبوط هذا الزوج في 22 أكتوبر الماضي لتواجده حالياً تحت ضغط دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar لليوم الثامن على التوالي حيثُ ُتشير قراءته اليوم ل 1.1340 وهو يُعتبر مكان بعيد نسبياً عن سعر التداول الحالي.
بينما يتواجد زوج اليورو أمام الدولار حالياً فوق مُتوسطه المُتحرك ل 50 ساعة ول 100 ساعة دون مُتوسطه المُتحرك ل 20 ساعة و دون مُتوسطه المُتحرك ل 200 ساعة أما على مدى أطول فلايزال تحت ضغط نتيجة تواجده دون مُتوسطاته المُتحرك ل 20 يوم و 50 يوم و 100 يوم و 200يوم.
كما يُظهر الرسم البياني اليومي حالياً تواجد مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل 39.958 كما يوجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بلتذبذب حالياً 48.673 كما يتواجد خطه الإشاري أيضاً داخلها بقراءة تُشير ل 28.977.