شهدت الليرة التركية تذبذبات حادة يوم الأربعاء حيث لامست مستوى تاريخي جديد أمام الدولار في بداية التعاملات عند 4.92 دولار، ولكن سرعان ما استرجعت الليرة البعض من قيمتها أمام الدولار إثر تدخل طارئ للبنك المركزي التركي.
قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 13.5% إلى 16.5%، وتفاعلت الليرة التركية مع هذا الإجراء لتعود نحو مستوى 4.58 دولار.
جاءت الزيادة في معدل الفائدة بالرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على إبقاء المعدلات منخفضة. وذلك نظرا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو الاقتصادي وتزيد من تكلفة الاقتراض، وذلك بالرغم من أنها يمكن أن تدعم العملة وتخفف من ضغط التضخم.
وقال أردوغان في تصريح له مساء يوم أمس الأربعاء أن ضعف العملة التركية لا يعكس الحالة الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن تركيا قد سجلت معدل نمو بنسبة 7.4%، وأن التقلبات في سعر الصرف هي مشكلة عالمية. كما تعهد باتخاذ إجراءات بعد انتخابات 24 يونيو تحد من هبوط الليرة وارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري في البلاد.
وتعكس التوترات في السوق التركية بشكل جزئي اتجاها عالميا تتعرض فيه عملات الاقتصاديات الناشئة لضغوط. وعلى الأغلب أن ذلك يعود إلى أن الفيدرالي الأمريكي في اتجاهه لرفع سعر الفائدة بشكل ثابت، مما يشجع المستثمرين على تحويل أموالهم إلى استثمارات ذات عوائد أعلى في الولايات المتحدة.
وبعد الهبوط الذي شاهدناه لزوج الدولار/ليرة تركية إلى 4.53 دولار، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت موجة هبوط الليرة التركية أمام الدولار قد انتهت. نتوقع ان تتوقف الليرة التركية على النزيف قليلا أمام الدولار وتنحصر التداولات إلى نهاية الأسبوع بين 4.50 دولار إلى 4.63 دولار.