بعد تحرك البنك الفدرالي للمرة الثانية خلال هذا العام ورفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.0% في الشهر الماضي, وذلك بعد إستمرار التعزيز في سوق العمل وإرتفاع النشاط الإقتصادي بمعدل ثابت. حيث إنخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2000, وعودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
أيضاً تم تعديل متوسط توقعات النمو للأعلى لعام 2018 عند 2.8%, وتوقع إنخفاض معدل البطالة لعام 2018 نحو 3.6% ولعام 2019 عند3.5%. فيما إرتفع معدل التضخم في نفقات الإستهلاك الشخصي إلى 2.1% لكل من عام 2018 و 2019.
قد يظهر نقاش حول كيفية إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في دورة التشديد النقدي هذه بشكل بارز عند صدور محضر إجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم غداً عن الفترة من 12 إلى 13 يونيو, وبذلك سيظهر أن المسؤولين ناقشوا المخاطر التي يمثلها النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الرئيسيين والدولار القوي ومنحنى العائد, والمخاوف التي قد تضعف التوقعات لزيادة وتيرة معدل الفائدة.
منحنى العائد وتأثيره على إرتفاع معدلات الفائدة الفيدرالية
مع إستمرار وزارة الخزانة في زيادة إصدار الفاتورة وهدوء تسريع الميزانية العمومية للبنك الفدرالي قد تكون بداية النهاية لتحتل الصدارة في النصف الثاني من العام. في حين أن العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي قد أعربوا علنا عن إنزعاجهم من إحتمال حدوث إنعكاس لمنحنى العائد, وماذا من شأنه أن يشير بالمشاكل في أسواق المال قد تكون حاضرة وواضحة في أذهانهم.
فهناك منحنى العائد أو بشكل أكثر تحديداً فجوة التضييق بين العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ولمدة سنتين. حيث يطالب المستثمرون بعائد أعلى على الإلتزام طويل الأجل طالما أنهم يعتقدون أن الإقتصاد سوف يستمر في النمو.
لكن عندما لا تكون كذلك يمكن أن تتجاوز العوائد قصيرة الأجل المدى الطويل مما يؤدي إلى عكس منحنى العائد, وتوفير إشارة موثوقة تاريخياً للركود القادم.
وإعترف البنك الفدرالي جيروم باول في ختام إجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة في يونيو بأن إنفجاراً في إصدار الفواتير لسد العجز في الموازنة المتصاعدة كان من المحتمل أن يقع على الأقل جزئياً على عاتق الصناديق الفيدرالية. مع تأثير أسعار الفائدة على المدى القصير قد يتردد صداها عبر النظام المالي, وهو يجبر المتداولين على التركيز مرة أخرى على أسواق التمويل.
النزاع التجاري وتأثيره على معدلات الفائدة الفدرالية
ما يحرص عليه المراقبون الفيدراليون هو الحصول على المزيد من المعلومات حول الكيفية التي يقيس بها المسؤولون تأثير تصاعد التوترات على التجارة بفرض إدارة ترامب التعريفات الجديدة وردود الفعل لاحقاً من الصين والإتحاد الأوروبي ودول أخرى, ومن المقرر أن يفرض الرئيس دونالد ترامب رسوم جمركية على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة المقبلة.
أيضاً صرح جيروم باول في 20 يونيو في البرتغال بأن التغييرات في السياسة التجارية يمكن أن تجعلنا نتساءل عن المستقبل, وفي حديثه منذ إجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قال العديد من المسؤولين إن التهديد بتعمق الصراع بدأ يؤثر على الإستثمار وتعيين قرارات الشركات الأمريكية.
للأن لم يتأثر النمو في الولايات المتحدة كما رأينا بالمؤشرات الصناعية الصادرة في يونيو, ولكن يمكن أن يتغير ذلك مع حصولنا على مزيد من التعريفات الملموسة والإنتقام من الشركاء التجاريين والتكلفة قد تصبح أكثر وضوحاً.
من جهة أخرى, سيكون تقرير الوظائف لشهر يونيو نقطة البيانات الرئيسية في نهاية الأسبوع يوم الجمعة, وتحركات إدارة ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على الصين.
مع ذلك, سيكون الإهتمام أعلى من المعتاد حيث يراقب المحللون أدلة محتملة على تأجيل التعيين والإستثمار والقرارات الأخرى حيث تقلق الشركات من تدهور الأوضاع الإقتصادية بسبب التوترات التجارية, وهو الأمر الذي أعرب عنه مؤخراً رئيس الفيدرالي جيروم باول.
بينما قد يجعل الدولار القوي صناع السياسة يعيدون النظر في توقعاتهم, وذلك بعد إرتفع مؤشر الدولار بمقدار 6% منذ منتصف أبريل, ويمكن للدولار القوي أن يكتم التضخم عن طريق جعل الواردات أرخص. كما يمكن أن تحد من النمو من خلال إلحاق الضرر بالصادرات, وهو تأثير يراه الإقتصاديون أنه أكثر ثباتاً وتبعية.
