نصح البرلمان الأوروبي صانعي السياسة والهيئات التنظيمية بعدم تجاهل العملات الرقمية المشفرة أو محاولة منعها. و حسبما جاء في تقرير حديث نشرته الذراع التشريعية للاتحاد الأوروبي. يجب أن يعامل المنظمون العملات الرقمية مثل أي أداة مالية أخرى ، بما يتناسب مع أهميتها في السوق ، وتعقيدها ، والمخاطر المرتبطة بها .
وتم إعداد التقرير المكون من 33 صفحة من قبل قسم السياسة بناءً على طلب لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي. ويناقش التقرير كيف ينبغي معالجة العملات الرقمية Cryptocurrencies ، ومخاطرها ومزاياها ، فضلا عن تأثيرها المحتمل على النظم المالية.
ويقر التقرير أن العملات الافتراضية غالبا ما يشار إليها باسم “cryptocurrencies” لأن معظمها يعتمد بشكل كبير على استخدام خوارزميات التشفير. ومع ذلك ، في رأي معدى التقرير ، “هذا المصطلح مضلل وقد يكون له معنى تحقير ، لذا لن نستخدمه “.
وأوصى الاتحاد الأوروبي بتنسيق اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية عبر الولايات القضائية ، وأن الاستثمار في العملات الرقمية يجب أن يخضع للضريبة بشكل مشابه للاستثمار في الأصول المالية الأخرى. ويصف التقرير العملات الافتراضية كشكل معاصر من المال الخاص. نظرا لخصائصها التكنولوجية ، وشبكات المعاملات العالمية “الآمنة والشفافية والسريعة” الخاصة بها ، فإن العملات الرقمية لديها آفاق جيدة لمزيد من التطوير ، وذلك وفقا للبرلمان الأوروبي.