عادت الأسواق إلى بعض التعافي بعد الضجة التي تعرض لها قبل أمس مع توعد إدارة ترامب المزيد من الرسوم على البضائع الصينية, وإرتفعت العقود الآجلة للولايات المتحدة والأسهم الأوروبية بعد توجه أسهم آسيا أيضاً بالإتجاه الصعودي.
مما دفع أيضاً بالدولار إلى اليوم الخامس على التوالي من المكاسب, وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد صدور بيانات التضخم التي صدرت أمس عن شهر يونيو أما خلال جلسات اليوم الجمعة العائد على سندات الخزانة لم تتغير قليلاً عند 2.85٪., والتي أظهرت أن كل من النمو التضخمي الرئيسي والأساسي في الأسعار قد إرتفع على أساس سنوي.
حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري تراجع 0.1% عن تقديرات الشهر السابق وتوقعات السوق عند 0.2%. في حين ظل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند 0.2% نفس تقدير الشهر الماضي وتوقعات السوق.
بينما أظهر التضخم على أساس سنوي تحسن نحو أعلى مستوى له منذ عام 2012. مع إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ليأتي عند توقعات السوق بمقدار 2.9%, ومتجاوزاً تقديرات الشهر الماضي عند 2.8%. أيضاً إرتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند نفس تقديرات السوق بمقدار 2.3%, ومتجاوزاً تقدير الشهر الماضي عند 2.2%.
بهذا يعكس الإرتفاع في التضخم الأساسي إستمرار الضغط التصاعدي على الخدمات, وبعض السلع مع إرتفاع المكاسب في الوظائف والإنفاق الإستهلاكي. كما يتوقع أن يتسارع النمو الإقتصادي في الربع الثاني إلى 4%.
من جهة أخرى, أظهر تقرير وزارة العمل المنفصلة يوم الخميس متوسط الدخل بالساعة المعدلة للتضخم أنها لم تتغير على أساس سنوي للشهر الثاني. حيث أن الأجور التي تغذي ضغوط التضخم تظل أضعف مما توقع الإقتصاديون في هذه المرحلة بظل سوق عمل قوي, وإنها ترتفع ببطء أكثر من التوسعات السابقة.
ليستمر منحنى العائد بالتسوية إلى متوسط الأجور بالساعة, وتضاف بيانات أمس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى تلك الديناميكية. مما قد يصارع طلب المستهلك في النصف الثاني من عام 2018, وسيؤدي التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية مع الضغط على أسعار الفائدة في الواجهة الأمامية للمنحنى.
أثار بيانات التضخم على قرار البنك الفدرالي لرفع الفائدة
أظهرت أرقام وزارة التجارة الصادرة في 29 يونيو أن مقياس التضخم الفدرالي المفضل لدى البنك الإحتياطي الفدرالي قد تجاوز الهدف الذي حدده صانعى السياسة بنسبة 2% في مايو بعد شهرين من تحقيق هذا الهدف. مع إرتفاع مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2%عن العام السابق للمرة الأولى منذ عام 2012.
كما أظهرت البيانات إرتفاع معدل التضخم السنوي والذي قد يبقي البنك الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة التدريجية. إذاً ليس هناك الكثير لتغيير وجهة نظر البنك الفيدرالي في السوق بطريقة أو بأخرى.
تويتر: Abdelhamid_TnT@