بحسب مصادر مصرفية تستعد سابك (SE:2010) لإصدار سندات دولارية جديدة هذه السنة وذلك بعد أن قامت بتفويض بنوك دولية من أجل القيام بدور مدير الإصدار. ونقلت رويترز عن مصرفيين قولهم أنه من المستبعد أن يسبب التغيير المحتمل في الملكية (يقصدون محادثات أرامكو) في تعديل تلك الخطط الخاصة بالإصدار الدولاري. نتناول في هذا التحليل كلفة التمويل على سابك ونستعرض الديون والقروض التي يحين أجلها لهذه السنة.
وهنا نطرح تساؤل حول كلفة التمويل،فهل ياترى كان من الأمثل أن يكون الاصدار دولي أو مقوم بالريال؟ تسعيرياً، التصنيف الائتماني لسابك ( A1/A-/A+ ) مماثل تماما للتصنيف السيادي، مما يوحي بأن تسعير هذه السندات لن يبتعد كثيراً عن التسعير الأخير لسندات المملكة الدولارية الأخيرة.
محلياً، فغالب إصدارات ادوات الدين وكذلك القروض المصرفية يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة وهذا الأمر لن يكون في صالح جهات الإصدار. وعليه لو ننظر للأمر من ناحية اي الخيارات الأوفر من حيث التكلفة فالإصدار المحلي بفائدة ثابته هو الأمثل ويليه في نفس المستوى الإصدار الدولاري. نأخذ في عين الاعتبار أن سابك قد أخذت قرض تجسيري دولاري في هذه السنة ( والذي بظني تم تسعيره بفائدة متغيرة تتبع حركة الليبور (الذي سجل ارتفاعات قياسية هذه السنة). وعليه سيكون من المستحسن لو تحل السندات الجديدة محل هذا القرض.
ديون سابك وتكلفة التمويل
لدى سابك سندات (بقيمة 1 مليار دولار) يحين أجلها في أكتوبر القادم. ولديها كذلك "قرض ُمحدد المدة" (term loan ) والذي حان أجله في يوليو 2018. ويرجع اتفاق "القرض المحدد المدة" إلى 2013 عبر تجمع مصرفي (club syndicate) وبلغ سعر فائدة القرض 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وجرى تفعيل "التسهيل الائتماني المتجدد" (revolving credit) في ديسمبر كانون الأول 2015 بسعر فائدة يزيد 25 نقطة أساس فوق ليبور.
وبحسب مصادر مصرفية، فإنه من المتوقع أن تستخدم الشركة مبالغ مسحوبة من تسهيل ائتماني متجدد قائم قيمته مليارا دولار لسداد القرض (الذي حان أجله بالشهر الماضي) لحين الانتهاء من إعادة التمويل التي تبلغ قيمتها ملياري دولار (ويقصدون بذلك أن حجم سندات سابك لن يقل عن 2 مليار دولار وغرضها الرئيسي هو تسديد قيمة القرض والسندات القديمة (والتي تصل قيمتهما مجتمعتين إلى 2 مليار دولار).
الاقتراض بين شركات الطاقة الخليجية والأمريكية
رسم تقرير حديث لبلومبرج مستوى الاقتراض بين شركات الطاقة الخليجية ونظيرتها من الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن مستويات أسعار النفط تلعب دوراً كبيراً في رسم الاتجاه العام للتمويل. فشركات النفط الصخري تعتمد على الديون أكثر عندما تكون أسعار النفط مرتفعة وذلك لغرض تمويل أنشطة "الحفر الصخري". في حين تلجأ شركات الطاقة الخليجية للاقتراض بشكل أوضح عندما تنخفض أسعار النفط. وبالنظر لأول 6 أشهر من هذه السنة، نجد أن شركات الطاقة الأمريكية قد اقترضت ما يصل الى 74.3 مليار دولار وذلك مقارنة مع نظيرتها الخليجية التي أصدرت أدوات دين واعتمدت على القروض المصرفية وذلك بقيمة إجمالية تصل الى 6 مليار دولار (ومستوى الاستدانة هذا يعتبر الأقل منذ 2014).
