تقرير سوق العمل الأمريكي, وأثره على قرار رفع الفائدة من الفدرالي.

أظهرت تقديرات التوظيف بالقطاع الخاص الصادر يوم الخميس إلى تباطؤ وتيرة التوظيف في أغسطس, وهذا أدنى قراءة في 10 أشهر. حيث ﺑﻟﻐت اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 163 أﻟف ﻓﻲ أﻏﺳطس, وذلك أﻗل ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ 195 أﻟف ومن تقديرات ﯾوﻟﯾو عند 217 أﻟف.
مع العلم, تجاوزت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص حوالي 200 ألف لعدة سنوات مما أتاح إنخفاض معدل البطالة إلى أقل من 4٪ في القراءة الأخيرة. مع ذلك, فإن أحدث مطبوعات التوظيف في القطاع الخاص لا تزال تعكس وتيرة قوية لمكاسب الوظائف بما يتفق مع الزخم القوي في الإقتصاد وإستمرار التراجع في معدل البطالة.

وفي غضون ذلك هناك تشكيك في أن فرض الرسوم الجمركية الأخيرة والمتوقعة يوم غد على الأغلب, والتي تؤثر بشكل أساسي على الشركات الكبيرة هو السبب وراء التباطؤ في توظيف الشركات الكبيرة. بينما لا يزال التوظيف في قطاع السلع ثابتاً حيث لا تظهر وظائف التصنيع أي علامات على الألم الناجم عن الحرب التجارية.


تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي
أما ما يخص تقرير سوق العمل الأمريكي باقطاع غير الزراعي وأثره على قرار الفدرالي لرفع الفائدة في شهر سبتمبر فهو ليس مسار المستقبل. يتم تسعير الأسواق بالكامل لرفع سعر الفائدة عندما يجتمع صناع السياسة في 25 و 26 سبتمبر, ولكنهم يقدمون حوالي 70% من إحتمال حدوث تحرك آخر شهر ديسمبر.
في الوقت الراهن يبدو أن إقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل اللذان يختفيان من خلال حوافز تخفيض الضرائب التي وضعها الرئيس دونالد ترامب مرناً أمام المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية لحكومته.
كما تشير التقديرات الحالية لمعدل التوظيف بالقطاع غير الزراعي, والذي سيصدر عن وزارة العمل يوم الجمعة إرتفاع بمقدار 193 ألف عامل في أغسطس بعد أن أضاف 157 عامل في يوليو. مما يساعد على خفض معدل البطالة إلى 3.8% لتتناسب مع أدنى مستوى منذ عام 1969.
أيضاً من المرجح أن يرتفع متوسط ​​الأجور في الساعة على أساس سنوي بنسبة 2.7٪ عن العام السابق للشهر الثالث على التوالي, وهو أعلى بقليل من متوسط ​​2.5٪ في عام 2017.

بهذا إذا أتت البيانات كما تشير التوقعات الإيجابية فإن هذا قد يعزز من قوة الدولار من جديد , ومن الجهة الفنية ما زال يحافظ الدولار على تداولاته الإيجابية على المدى القصير بتداولاته أعلى مستوى 94.50, وللمزيد يمكنك الإطلاع على النظرة الفنية التي وضحناها في مدونة شركة أوربكس في مقالتنا السابقة (الدولار يعزز موقعه كملاذ آمن).
من جهة أخرى, في حين أن إنخفاض معدل البطالة وإقتصاد قوي يعني أن رفع سعر الفائدة في سبتمبر أصبح مضمون. إلا أن الأجور الضعيفة هي من بين الأسباب التي جعلت المستثمرين غير مقتنعين تماماً بأن البنك الإحتياطي الفيدرالي سوف يتجه إلى الإرتفاع الرابع في 2018 في ديسمبر.
أيضاً في ظل حرباً تجارية متصاعدة وإضطرابات في الأسواق الناشئة, ومخاطرة بأن تؤدي زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى دفع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل فوق المعدلات طويلة الأجل, وهي ما يسمى بإنعكاس العائد الذي سبقه فترات الركود السابقة.

بينما أشار رئيس الفدرالي جيروم باول إلى أن خطط التشديد لا تزال غير متأثرة بمنحنى العائد, وفائدته في الوقت الذي يناقش فيه مؤشر الإنكماش. لكن يرى بعض المحللين أن البنك الفدرالي خائف حقاً من عكس المنحنى. حيث أن الفجوة بين عوائد سنتين و 10 سنوات قريبة من أصغرها منذ عام 2007, وهو العام الذي إنقلب فيه المنحنى قبل أسوأ ركود إقتصادي منذ الكساد الكبير.

تويتر: Abdelhamid_TnT@