ارتفعت العملة المشتركة صباح يوم الاثنين بدعم من التقارير التي أفادت بأن الحكومة الإيطالية ستنظر في تخفيض عجز الميزانية المستهدف لعام 2019. ارتفع اليورو أمام الدولار من 1.1330 إلى 1.1385 ولكنه سرعان ما عاد ليتراجع عن هذه المكاسب وينخفض حتى عن سعر افتتاح تداولات الأسبوع، بعد أن اعتمد رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي وكبير الاقتصاديين برايت نبرة حذرة في حديثم عن السياسة. وبينما أوضح كلاهما أن البنك لا يزال ملتزماً بإنهاء برنامج التيسير الكمي، فقد أقروا بفقدان نمو الاقتصاد الزخم وارتفاع مخاطر الحمائية، مما يشير ضمنيًا إلى امكانية تأخير مخطط التطبيع.
في الواقع، قد تكون احتمالية توسيع عمليات التسهيل الكمي حتى بعد انتهاء المهلة المحددة حالياً مرتفعة للغاية، لأسباب ليس أقلها المشكلات الفنية المتعلقة بنُدرة السندات المؤهلة من الاقتصادات الأساسية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالمصداقية. ومع ذلك، إذا تراجعت المؤشرات الرئيسية أكثر، فمن المحتمل أن يصبح صانعو السياسة أكثر حذراً بشأن رفع الفائدة في المستقبل. من المحتمل أن تكون المخاوف حول هذا الموضوع من بين الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء اليورو مؤخراً. يتحول التركيز الآن إلى أرقام التضخم التي ستُنشر يوم الجمعة، وهي احدى البيانات الرئيسية الأخيرة قبل اجتماع المركزي الأوروبي في 13 ديسمبر.