المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 21/12/2018
دخلت العملات المشفرة سوق دببية للشطر الأكبر من عام 2018، فعلق مستثمرو العملات البديلة عظيم أملهم على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وإمكانية إيجاد الهيئة لطريقة قانونية للموافقة على صندوق للمؤشرات المتداولة خاص بالعملة المشفرة ({{945629|بتكوين}})، في أقرب وقت ممكن. ويبث هذا الأمل قليلًا من الحياة، والشرعية لفئة العملات المشفرة.
ولكن تحطمت تلك الآمال على صخرة قرار الهيئة الأمريكية الرقابية القاضي برفض تاسع اقتراح لصندوق مؤشرات متداولة لبتكوين، وكان من ضمن المتقدمين باقتراحات للهيئة: ProShares، وDirexion، ومن شركتين عانتا مرارًا من الرفض، وهما: Winklevoss، وCameron and Tyler. وأعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التأكيد على أن موافقة الهيئة على صندوق المؤشرات المتداولة لم يتضح له معالم بعد، وأكد رئيس الهيئة، جاي كلايتون، أن الموافقة على صندوق المؤشرات لبتكوين في القريب، أمر من غير المحتمل، ويذكر سبب لذلك وهو: افتقار سوق العملات المشفرة لإمكانية الاشراف على أعمال.
وشددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على التدقيق في فئة الأصول الرقمية. وظهرت بعض أنباء جيدة بين كل فترة أخرى، مثل إعلان ولاية أوهايو عن إمكانية استخدام الأعمال لبتكوين في دفع الضرائب، جاء ذلك الإعلان في نهاية نوفمبر. بيد أن الأغلبية العظمة من الأنباء كانت قاتمة لفضاء العملات المشفرة. فتزايدت عمليات الضبط الحكومي ومن الهيئات الرقابية على عمليات الطرح الأولي للعملات، والتي حامت حولها شبهات الاحتيال. كما تعرض بعض المشاهير للمقاضاة من جراء عدم كشفهم عن كيفية حصولهم على أموال لقاء خدماتهم، وكانت الخدمات ترويج للعملات المشفرة، وآخر هؤلاء المشاهير: المصارع المحترف فلويد مايويذر الأصغر، والمنتج الموسيقي دي جي خالد.
قواعد تنظيمية في مرحلة ما قبل النمو، والعواقب السلبية
هل يتبع القائمون على القواعد التنظيمية حول العالم خطى هيئات الولايات المتحدة التنظيمية، ويفرضون سطوتهم على الاستخدام غير الشرعي لتلك التكنولوجيا حديثة الولادة؟ يذكر كويك لي أنه بسبب مركز الولايات المتحدة كأضخم اقتصاد في العالم، يستمر تبني العملات المشفرة، وعلى مستوى الحكومة فقط، ستتمكن هيئة الأوراق المالية من حصد بيانات تستخدمها في التأسيس لوضع قواعد تنظيمية متوازنة وتقدمية للعملات المشفرة داخل الولايات المتحدة؛ يعمل لي مديرًا تنفيذيًا، وكذلك مؤسس Quanta، التي تنشأ بنية تحتية على نطاق السلاسل، للتبادلات غير المركزية. وما ستقوم به الهيئات الأمريكية، سيفيد بدوره القائمون على وضع القواعد التنظيمية حول العالم.
ولكنه يشدد على أن القواعد التنظيمية للعملات المشفرة يجب أن توضع بحذر، وبعد بذل الكثير من التفكير ووزن الأمور، خاصة وأن لتلك القواعد عواقبها بالنسبة للأسواق المحلية والعالمية. ولتتمكن هيئة الأوراق المالية من وضع قواعد تنظيمية مخصصة للعملات المشفرة، في بيئة سوق لم يكتمل نضجها بعد، على العاملين في الهيئة أن يتوصلوا لفهم كامل حول ماهية تلك التكنولوجيا، لأن عدم الفهم الكامل سيكون له عواقب دائمة الأثر. فيمكن للقواعد التنظيمية أن تجعل النمو عقيمًا، بينما القواعد المطاطية يمكن أن تؤدي للفوضى، ولا تمتد تلك الفوضى للمستثمرين في الولايات المتحدة فقط، بل في دول العالم أجمع التي تقتدي بمبادرات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
"حتى اللحظة، تضع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد أمنية تقليدية للتطبيق على سوق العملات المشفرة، وظهر أن تلك القواعد غير مناسبة. وسأسعد إذا رأيت ابتكار على مستوى القواعد التنظيمية للبلاد. فكانت أوهايو على سبيل المثال في حالة ركود ابتكاري لفترة طويلة، ولكن تمكنت من أن تقفز قفزة ذات مغزى لتعطي اقتصادها المحلي ميزة تنافسية، وهي: وضع قواعد تنظيمية أكثر تقدمية لسوق العملات المشفرة."
يقول أليكس ماشينسكي: المدير التنفيذي لشبكة الدفع على بلوكشين، Celsius:
"نعتقد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مستمرة في توضيح حدود ما هو مقبول وما هو غير مقبول من تصرفات في فضاء العملات المشفرة. وأوضحت الهيئة ما ترغب في رؤيته برفضها الكثير من طلبات تدشين صناديق مؤشرات متداولة، وما ترغب فيه الهيئة لحماية المستثمرين."
وبينما تنضج الصناعة، ستظهر حمايات تنظيمية وقواعد تساعد في إنشاء منتجات مناسبة، تحمي أصول المستثمر في الوقت نفسه، يضيف ماشينسكي. عند النقطة الحالية، من المحتمل أن تخفف الهيئة من قبضتها المتمثلة في المتطلبات القاسية والدقيقة.
ولكن يتطلب الوضع هيئات تنظيمية تمتلك فهمًا أوضح لما تعنيه العملات المشفرة، وفهمًا قويًا لدورها في الأسواق المالية. ويذكر ماشينسكي ما حدث في عملية طرح العملة المشفرة Blockvest كمثال على الارتباك الحاصل في المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة.
هيئة الأوراق المالية ترفض، والمحكمة تحكم برفض الرفض
في أكتوبر الماضي، حكمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Blockvest ذات المسؤولية المحدودة، وأوقفت الهيئة عملية الطرح الأولي للعملة، زاعمة وجود شبهات احتيال تخرق قانون تداول الأوراق المالية. بيد أن محكمة مقاطعة أمريكية رفض قاضيها ما أقدمت عليه الهيئة بعد تقديم الشركة استئناف، وقال إن الهيئة فشلت في إثبات عدم موافقة الرمز المشفر لقوانين الأوراق المالية.
ولا يعني هذا خلو عملية الطرح تلك من المشكلات، فكانت هناك مشكلات. ولكن يذكر ماشينسكي أن رفض المحكمة ما قامت به الهيئة لغموض الحكم، يدل على التخبط التنظيمي:
"لو نظرنا للقرار بشأن Blockvest، سنرى أن المحكمة ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدورها المقصور على تطبيق القانون، وليس تفسيره وترجمته حسب الموقف، واتضح هذا عندما شككت المحكمة بنوايا هيئة الأوراق المالية المعتبرة لـ Blockvest على أنها ورقة مالية. تقليديًا، لا تضطلع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالحكم على جودة أو شرعية الأوراق المالية وصناديق المؤشرات المتداولة، ولكن تركيزها ينصب على التأكد من اتباع أفضل النشاطات عند تقديم المنتجات المالية للمستثمرين."
يعتقد ماشينسكي أن مزيدًا من القضايا سيفصل القضاء فيها. ويشدد على أن القواعد التنظيمية ضرورية لتوضيح كيف تتعامل الوكالات مع عمليات الطرح الأولي، وطرح الأوراق المالية للرموز المشفرة. ويقول إن وجود قواعد أوضح وأكثر ملائمة ستقدم للسوق بشأن منتجات المشتقات مثل: صناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المتداولة، وسوف تنطلق للسوق. ويقول ماشينسكي: "بالنظر للتقلب الأخير في السعر، أعتقد أن هيئة الأوراق المالية يمكنها الدفاع عن موقعها الهادف لحماية المستثمر غير المحيط علمًا بجوانب الاستثمار من القفز في بحر العملات المشفرة، والغرق."