واجه الدولار الأمريكي بعض العوائق في نهاية العام، والتي تركزت أساسًا على حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة تمر بحالة من عدم اليقين الشديد.
إلى جانب عدم اليقين هذا، يبدو أن النمو قد بدأ يتلاشى، حيث تشير عدة مقاييس هامة إلى أن الضعف قد لا يكون مؤقتًا هذه المرة. أظهرت بيانات حديثة تقلص النشاط التجاري إلى أدنى معدل نمو له في أربع سنوات.
من الواضح، أن سياسة ترامب قد ركزت على العلاقات الخارجية أكثر من التطورات الداخلية، ولم تحصد الولايات المتحدة نتائج ملحوظة من سياسة “الحمائية التجارية”، حيث كان العجز التجاري الأمريكي مع الصين تقريبا عند 347000000000000 $ في عام 2017، وعلى الرغم من العقوبات والتعريفات الجمركية،فإن أرقام العجز بقيت عند نفس المستويات في الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2018.
ومن الممكن أيضًا اعتبار التباطؤ المحتمل في مسار رفع الاحتياطي الفيدرالي شيئًا يستحق الاهتمام في عام 2019.
تشير التوقعات لعام 2019 أن الطريق لن يكون سهلا أمام الدولار القوي.
مع تقدم عام 2019، نتوقع أن يبدأ الدولار في التراجع. من المنتظر أن يتوقف المجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف التقارب في السياسات النقدية مع البنوك المركزية الأخرى وتضييق الفجوة خاصة مع البنك المركزي الأوروبي.
وفقا لتصريحات ترامب الأخيرة، يبدو أن البيت الأبيض يفضل ضعف الدولار، ويعارض توجهات البنك المركزي الأمريكي.
بالنسبة لمنطقة اليورو، استحوذ اليورو على اهتمام المستثمرين في بداية العام، ولكن تباطأ الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى ضعف العملة الموحدة، ونحن لسنا متفائلين حاليا بأن تحافظ منطقة اليورو على مكانتها كثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم.
أظهرت أوروبا خيبة أمل كبيرة في عام 2018 وسط صعوبة التوصل إلى اتفاق واضح بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات السياسية في كل من فرنسا وإيطاليا، إلى جانب مخاوف ألمانيا من أن تشملها سياسية الحمائية التجارية التي ينتهجها ترامب. وبذلك، من المستعبد أن نرى انتعاشا كبيرا للنمو في العام المقبل.
ونتيجة لذلك، لا يمكن أن نشاهد ارتفاعا قويا لزوج اليورو/دولار، حتى لو انخفض مؤشر الدولار، حيث من المتوقع أن يكافح اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) ليصل إلى مستوى 1.2000 في أفضل الحالات، ومن بين الأحداث الرئيسية العام المقبل؛ الانتخابات البرلمانية الاوروبية في مايو/أيار. بيانات.نت
