وبالعودة إلى أوروبا، بقيت الثقة في السوق ضعيفة حيث أبقت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد المستثمرين حذرين، وكان الجنيه الاسترليني واليورو قد تراجعا عن المكاسب التي حققاها يوم أمس أمام الدولار. في حين لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت ماي ستنجح في الحصول على الضمانات من الاتحاد الأوروبي. ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن الاتحاد الأوروبي والمسؤولين البريطانيين يناقشون إمكانات تأجيل موعد الخروج وسط مخاوف من أن البرلمان البريطاني لن يوافق عليها بحلول 29 مارس. ووفقاً لقناة BBC من المتوقع أن يتم التصويت على اتفاق البريكزيت يوم 15 يناير.
السياسة النقدية هي لغز آخر في أوروبا. لا يرغب بنك انجلترا في رفع الفائدة حتى تصبح مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحًا، في حين أن البنك المركزي الأوروبي، الذي أنهى برنامج شراء الأصول في ديسمبر، قال أنه سيبدأ برفع الفائدة بعد صيف 2019. إلا أن الأسواق ليست متأكدة من أن هذا الأخير سيبقى على المسار حيث فشل صانعو السياسة في دفع التضخم الأساسي نحو مستهدف البنك المركزي عند 2.0٪ في عام 2018. أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم، أن الناتج الصناعي الألماني سجل أكبر انخفاض له خلال عامين في نوفمبر، بينما عند الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سيتحول التركيز إلى مؤشر الثقة بالاقتصاد. يوم أمس، أظهر مؤشر ثقة المستثمرين Sentix لشهر يناير أن التشاؤم بين المستثمرين زاد ولكن بأقل من ما كان يتوقعه المحللون.
