ليست لصالح ماريو دراغي

كانت كل الأنظار متجهةً الى بريطانيا في الأيام القليلة الأخيرة , عاصفة سياسية مستمرة تهدأ أحياناً قبل أن تهب من جديد. صحيح أن تيريزا ماي نجت من التصويت على حجب الثقة يوم أمس ولكن الطريق ما يزال طويلاً ووعراً من جهة تأمين المفاوضات مع الأوربيين ومن ثم اقناع أعضاء البرلمان البريطاني بصوابية هذا التوجه بشأن اتفاق البريكزت .

لا أحد يتذكر منطقة اليورو حالياً والتي يبدو أنها تعيش حالةً من السبات الذي قد لا يطول كثيراً. لا يمكن الادعاء أن البنك المركزي الأوربي لا يراقب هذه التطورات عن كثب , المتضرر الأكبر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاقية سيكون الأوربيون بلا شك. لاتهم المركزي الأوربي التفاصيل السياسية بقدر ما تهمه الاتفاقية النهائية التي لن تدفع الاقتصادين الأوربي والبريطاني الى ركود خلال عامين من الآن وهذا سيناريو سيكون سيئاً ان حدث , لأن حدوث الركود الاقتصادي في أمريكا وتراجع نمو الاقتصاد الصيني سيكونان بلا شك بداية دخول المنطقة الأوربية في ركود مماثل.

ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي الأوربي تأخر برفع الفائدة التي ما تزال عن مستويات صفرية 0.0% , لا يمكن الانتظار الى النهاية حتى يتحسن الاقتصاد ليرفع البنك المركزي الفائدة لأن هكذا اجراء لن يحدث . هذا السيناريو الذي حدث للفيدرالي الأمريكي وبالتالي أجبره على رفع الفائدة بسرعة خلال العام الماضي 2018 ( أربع مرات ) لأنه كان متأخراً بالأساس وبالتالي ستعقد مهمته أكثر في حال حدوث التباطؤ الاقتصادي . كنا قد اشرنا في مقالات سابقة الى أن اليورو يبقى خياراً جيداً لأسباب ثلاثة رئيسية :

أولاً , الاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي التدريجي.

ثانياً , التباطؤ برفع الفائدة الأمريكية .

ثالثاً, انهاء برنامج شراء السندات الأوربية مع نهاية العام الفائت والتفكير جدياً برفع الفائدة الأوربية لاحقاً.

كلما تعقدت الأمور السياسية البريطانية – الأوربية , كلما تعقدت مهمة المركزي الأوربي برفع الفائدة . استقرار اليورو حالياً مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.1385$ قد يستمر لفترة أكثر من قبل , لأن الارتفاع على اليورو سيكون تدريجياً وبطيئاً حسب اعتقادنا أكثر من التوقعات السابقة. لن يكون المركزي الأوربي في وضع مناورة جيد خاصةً اذا أتت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأوربي بأقل من التوقعات , ستصدر في وقت لاحق من اليوم لشهر ديسمبر / كانون الأول الفائت . لابد أن ندرك جيداً أن معدلات التضخم العالمية ككل لن ترتفع كما أشار الكثيرون , وسيكون من الصعب الإبقاء على عملية ربط رفع الفائدة متناسبةً مع ارتفاع معدلات التضخم .