شهد الجنيه الإسترليني تراجعات خلال الجلسات الأسيوية وسط قوة الدولار. في حين أن بيان رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبرلمان الإثنين لم يوضح سوى القليل لخطط الحكومة المستقبلية لبريطانيا.
بعد أن إقترح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين سلسلة من الأصوات في البرلمان حول الخيارات المتاحة لكيفية تجنب المملكة المتحدة الخروج البريكست بدون صفقة مع خيار واحد هو إجراء استفتاء جديد.
بينما رفضت ماي إستبعاد تأخير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي, وتجنب السؤال خلال جلسة سؤالها في مجلس العموم يوم الإثنين. فقد فشلت بالتصويت الذي أجرته تيريزا ماي في البرلمان الأسبوع الماضي وما تزال متشبثة بخطتها ربما على أمل أن الإتحاد الأوروبي سوف يتراجع ويقدم التنازلات.
وصدر بوقت لاحق بيانات سوق العمل بالمملكة المتحدة ليرتفع الجنيه الإسترليني محققاً مكاسب أكثر من 0.45% تقريباً, وهذا قبل أن يتراجع من جديد مع ترقب إفتتاح الأسواق الأمريكية بعد عطلة أمس بمناسبة مارتن لوثر كيبج.
سوق العمل بالمملكة المتحدة إيجابي!
أضاف الإقتصاد المزيد من عدد الأشخاص الذين يعملون في المملكة المتحدة بمقدار 141 ألف, وهذا متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 85 ألف. هذا أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 32.54 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2018 مقارنة بمقدار 32.48 مليون في الفترة السابقة.
مع تلك التقديرات الإيجابية نوضح نقطة هامة بأنه ليس من الحكمة أبداً قراءة الكثير من التغييرات في التوظيف من شهر إلى آخر لأن السلسلة متقلبة للغاية إلا أن قوة مكاسب التوظيف كانت مفاجئة نظراً للتباطؤ الأخير في نمو الناتج الرئيسي, وكما لاحظنا في معاينتنا نعتقد أن مرونة المكاسب في الوظائف تعكس ثلاثة عوامل.
أولاً, يميل سوق العمل إلى تباطؤ حركة الطلب فبالتالي إن قوة نمو الوظائف قد تعكس التسارع في النشاط الرئيسي خلال فصل الصيف.
ثانياً, قد تستمر بعض الشركات في توظيفها على إفتراض أن النمو سوف يتسارع في وقت لاحق من هذا العام مع توقع أن يتضاءل عدم اليقين حول نتائج مفاوضات البريكست.
ثالثاً, قد تكون قوة المكاسب الوظيفية علامة على ضعف نمو الإنتاجية حيث تحتاج الشركات إلى زيادة قوتها العاملة لتلبية الزيادة المتواضعة في الطلب.
كما إرتفعت الأرباح الإجمالية مع نمو الأجور في المملكة المتحدة, وبلغ معدل نمو الأجور العادي 3.3٪ في نوفمبر متوافقاً مع التقديرات. بذلك تعمل المكاسب الآن عند مستويات تتفق مع هدف التضخم ويبدو أن من المتوقع أن تتسارع إلى 2019.
وإرتفع معدل متوسط الدخل الأسبوعي بما في ذلك المكافآت بنسبة 3.4% سنوياً لتبلغ 527 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2018, وهذا أعلى من التقديرات السابقة وتوقعت السوق بنسبة 3.3%. لتعتبر أسرع زيادة في الأرباح بما في ذلك المكافآت منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2008.
إستقر أيضاً مؤشر نمو الأجور بالقطاع الخاص عند 3.4٪, وبالنظر إلى ضعف المكاسب الإنتاجية فإن ذلك حول المستوى الذي قد يمكّن بنك إنجلترا من الوصول إلى هدف التضخم على المدى المتوسط. حيث وضع بنك إنجلترا فقط أعلى بقليل من هذا الرقم عند حوالي 3.5٪.
بينما بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 4٪ في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2018, وهو أدنى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي وأقل بقليل من توقعات السوق عند 4.1٪. مع ذلك, إذا كانت هناك صفقة بخصوص البريكست في الأشهر القليلة المقبلة فمن المرجح أن تظهر سوق الوظائف دون تغيير, ونتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 4٪ في وقت لاحق من هذا العام.
ما أثر بيانات سوق العمل على سياسة بنك إنجلترا؟
تركت بيانات سوق العمل اليوم بنك إنجلترا في حيرة! فمن ناحية لا يزال النمو في الأجور مرتفعاً مع إستمرار سوق الوظائف في التضييق, ولكن من ناحية أخرى ليس هناك وضوح يذكر حول شكل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
مما يضع بنك إنجلترا في مأزق إذا تحرك مرة أخرى حتى يتم تحديد شروط رحيل بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي وتأكيد زخم النمو نفسه. أيضاً بيانات اليوم لم تجعل وضع بنك إنجلترا أسهل, وتشير البيانات الخاصة بنمو الأجور إلى الحاجة إلى سحب التحفيز.
لكن عدم اليقين المحيط بـالبريكست يعني أن بنك إنجلترا لا يزال متردداً في التصرف, وفي الوقت الحالي من المرجح إستخدام تخفيف بيانات النشاط كمبرر لسياسة القصور الذاتي.
مع توقع الإقتصاديون أن تترك بريطانيا الإتحاد الأوروبي مع التوصل إلى إتفاق في 29 مارس, وهو الموعد النهائي الحالي بموجب المادة 50. أيضاً أن بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة بعد فترة وجيزة في مايو على الأغلب. بينما أكبر خطر على هذا الرأي هو أن البريكست قد تأخر مع حفاظ بنك إنجلترا على الهامش لفترة أطول.
Abdelhamid_TnT@