عكست بيانات صدرت بالأمس تقلص الاقتصاد الإيطالي للفصل الثاني على التوالي عند نهاية عام 2018، مما يشير إلى ركود فني لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وكان هذا، ولو بشكل جزئي على الأقل، ناتجاً عن تدهور ثقة الشركات وسط المواجهة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي حول قواعد الموازنة. أخرجت الأخبار الرياح من أشرعة اليورو، ودفعت بالعملة الموحدة – التي كانت حتى تلك اللحظة تحقق المكاسب مستفيدةً من ضعف الدولار – لعكس مسارها واغلق تداولات الأمس منخفضة.
بعض الملاحظات الحذرة لرئيس البنك المركزي الألماني، ينس وايدمان، ساهمت باضعاف العملة أيضاً. وكسر وايدمان من لهجته التي لا طالما اتسمت بالثقة التقليدية، وأكد أن النمو في الكتلة سيكون أضعف بشكل ملحوظ من المتوقع، وبدا غير مستعجل لتطبيع السياسة. عندما يبدأ المتشددون مثل وايدمان في التراجع عن لهجتهم المعتادة، فإن ذلك يشير بقوة إلى أن صناع السياسة “الوسطاء” الآخرين ربما يكونون أكثر قلقاً مما يُظهرون. واليوم، سيتمّ نشر بيانات التضخم الأولية للكتلة في يناير، وفي ضوء هذه المخاوف، فإن أي مفاجآت ستحدد مسار اليورو.
