التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الرابع هو أهم ما يتضمنه جدول الاصدارات لليوم. من الواضح أن الاقتصاد البريطاني تراجع حيث أن عدم اليقين السياسي أحدث هبوطًا في الاستثمارات، وتشير مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة لشهر يناير إلى أن هذا الضعف قد استمر، بل أصبح أكثر وضوحًا في العام الجديد.
الأهم من ذلك، للجنيه على الأقل، سيكون أية تطورات على جبهة البريكزيت. يوم الخميس، سيصوت برلمان المملكة المتحدة على بيان قابل للتعديل، مما يعني أن المشرعين سيكون لديهم فرصة أخرى للسيطرة أكثر على عملية خروج بريطانيا، على سبيل المثال من خلال مطالبة الحكومة بطلب تمديد المادة 50، وتأخير موعد الخروج. من المحتمل أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل بالنسبة للجنيه الاسترليني، وإذا تحقق ذلك السيناريو قد يتحسّن الجنيه بعض الشيئ في المدى المنظور، حيث أن أية تنازلات ذات مغزى من الاتحاد الأوروبي على الدعم الأيرلندي لا تزال مستبعدة.