المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/3/2019
سيتردد في جنبات سوق النفط أصداء كلمة "تخفيض الإنتاج" من الآن وحتى اجتماع أوبك القادم في شهر أبريل، لأن البيانات توضح أن هناك فائض نفطي يزيد عن احتياجات دول العالم، والهدف السعري 80 دولار الذي وضعته السعودية نصب عينها، يظل مجرد آمال بالرغم من التخفيضات التي وصلت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا أو أكثر.
ويحظى الذهب بموطأ قدم قوي فوق سعر 1,300 دولار للأونصة، على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي ترفعه إلى مركز الملاذ الآمن.
تخفيضات الأوبك تستمر حتى يونيو
ينعقد الاجتماع الرسمي للأوبك في 17 أبريل، وقبل ذلك الاجتماع، التقى وزراء النفط لدول الأوبك الـ 15، مع الدول المنتجة غير الأعضاء بقيادة روسيا، وهم 10 دول، تُسمى الأوبك +، كان اللقاء في أذربيجان، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأخبرت الـ 25دولة سوق النفط 3 أشياء، وهم: 1-هناك الكثير من النفط في السوق، ومن المحتمل أن يستمر تخفيض الإنتاج حتى شهر يونيو، 2-الشكوك المحيطة بالإنتاج النفطي الإيراني والفنزويلي ما زالت تربك السوق وتعقد السعي نحو الوصول للتوازن، 3-وأخيرًا وليس آخرًا، ربما يحتاج السوق لتخفيضات إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميًا، ولن تتحمل السعودية عبء التخفيض بمفردها.
وقال دومينيك تشيرشيلا في مذكرة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، هو مدير المخاطر والتداول في معهد إدارة الطاقة بنيويورك:
"سبقت رواية تخفيض الإنتاج رواية التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الطلب على النفط بعدة خطوات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ودفع هذا الدببة إلى الهوامش لمشاهدة ماذا سيحدث."
وفي سياق السوق، يعني ما يحدث أن الأوبك ستكون حريصة على عدم تراجع أسعار النفط بقوة، إلى أن يتمكن الثيران من تحقيق هدفهم السعري للمدى القريب، وهذا الهدف بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط يقف عند 60 دولار، وبرنت يقف عند 70 دولار. إلا أن ما أعلنت الأوبك اللجوء إليه هو أمر يسهل قوله، ولكن من ناحية الفعل يزداد صعوبة. وسيكون موقف الأوبك أفضل كثيرًا، لو تحققت احتمالية تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وهذا ما أظهرته بيانات الأسبوع الماضي.
فائض إمداد أم طلب ضئيل؟
يعتمد الأمر على منظور المتداول أو مراقب السوق، فيمكن أن تعزي ما يحدث في السوق إلى فائض الإمداد من الدول المنتجة، أو الطلب المتراجع على النفط الخام، إلا أن ما يحدث في السوق ليس فقط التقاء آراء الأوبك أو إدارة المعلومات الأمريكية أو بيانات وكالة الطاقة الدولية في باريس.
تراكم 84.3 مليون برميل يوميًا من النفط في السوق على مدار العام الماضي بالرغم من تخفيضات الإنتاج، ويأتي هذا الرقم من مراقبة بالو ألتو، وهي أحد شركات مراقبة إمدادات النفط بدقة عالية، فتستخدم الأقمار الصناعية لدراسة 25,000 خزان من خزانات النفط. وتراكم في الصين وحدها 66 مليون برميل يوميًا، أو ما نسبته 78% من الرقم السالف ذكره، وتعاني الصين الآن للخروج من أسوأ وضع اقتصادي تقع فيه منذ عقود ثلاثة.
ولم يكن مفاجئًا أن نرى تراكمًا في المخزونات الأمريكية أيضًا، نظرًا لغزارة الإنتاج الصخري الذي غمر السوق، وصاحب هذا نموًا في إنتاج دول الأوبك، تلك التي اضطلعت بتجفيف الإمدادات. وأمسكت الولايات المتحدة بزمام أكبر دولتين من دول الأوبك: إيران، وفنزويلا، وذلك عن طريق العقوبات المفروضة على الصناعة النفطية. فترغب إدارة ترامب في الحصول على أسعار منخفضة للنفط، ولديها الامتياز الذي يسهل عليها مفاجئة الأوبك في أي لحظة بقرار غير متوقع.
ووفق بيانات الأقمار الصناعية، فدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الدول الوحيدة التي بها تراجع على أساس سنوي في مخزوناتها النفطية، وهي الدول الأكثر ثراءًا في العالم. ولكن الدول الأوروبية تشكّل أكثر من ثلثي هذه المجموعة، وبعدما مرت الدول الأوروبية بعام عسير أدى لتباطؤ اقتصادي في المنطقة خلال العام الماضي، من المنطقي أن نشهد تراجع واردات نفطية، بدلًا من تسجيل ارتفاع في الاستهلاك النفطي.
الاقتصادي الأمريكي غير الداعم
كل ما سبق يدفعنا لطرح السؤال التالي: ما هو حجم الدعم لرالي (ارتفاع بعد انخفاض) النفط الذي سجل زيادة 30%، من الناحية الأساسية؟ من جانب الاقتصاد الأمريكي، "لن يقدم دعمًا كافيًا" نظرًا لأن يسير على نفس خطى الاقتصادين الأوروبي والصيني، وبدأ يصدر عنه "تحذيرات ضعف."
ويبدو أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ضعيفة جدًا، ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وصول النمو السنوي إلى 0.4% فقط.
قال محللو (NYSE:مورجان ستانلي)، الأسبوع الماضي إن المستثمرين يجب عليهم الاستعداد لركود الأرباح في الولايات المتحدة، بعد توقف نمو سوق العمالة في شهر فبراير.
وتأرجحت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستويات تصلها في سنة، مع وجود سحابات غائمة فوق قطاع الإسكان، وهو حجر الأساس لاقتصاد البلد، من غير المتوقع أن يصفو مناخ القطاع.
والأمر الإيجابي الوحيد في الولايات المتحدة هو ما قاله الفيدرالي حول التحلي بالصبر إزاء معدلات الفائدة، مما يمنح أسهم وول ستريت، والتي تقود النفط، فرصة على الرغم من الاقتصاد المتأزم.
الذهب الآن أقوى
أمّا بالنسبة للذهب، فعادت العقود الآجلة المتداولة دوليًا إلى المستوى الرئيسي 1,300 دولار يوم الجمعة، بعد اقتراح تقدم به رئيس الوزراء الصيني، لي كياينغ، باحتمالية وجود ضغط على الاقتصاد الأمريكي في خضم الضعف المصيب لبيانات التوظيف والتصنيع.
وقال والتر بيوتش حول تراجع مؤشر إمباير ستايت للتصنيع، إلى أقل من 10 للمرة الثالثة على التوالي في شهر مارس، إن هذا التراجع يغذي الذهب، وبيوتش هو نائب الرئيس التنفيذي في ديلون جاج للمعادن.
وجذب البريق الآمن للذهب المستثمرين مجددًا، بعد زيادة عدد العاطلين عن العمل، هؤلاء الذين ملئوا استمارات للحصول على امتيازات البطالة، وارتفع العدد إلى مستويات أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، كما هبطت مبيعات المنازل الجديدة في يناير.
وقال بيوتش:
"نرى الذهب يعود إلى ما فوق 1,300 دولار، بسبب استقصاء مؤشر إمباير ستايت للتصنيع الأضعف من المتوقع."
"ويحوم الذهب حول مستويات المقاومة السابقة عند سعر 1,304 دولار. ويبدو أن هذا المستوى مهم، لأن السوق يمكن أن تزيد سرعته أو تراجعه، بالاعتماد على الصعود أو التراجع سيتقرر مصير اتجاه الذهب من هذا المستوى.