المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/3/2019
تقدمت (NYSE:سبوتيفاي) الأسبوع الماضي بشكوى ضد الاحتكار الذي تمارسه (NASDAQ:آبل) إلى الاتحاد الأوروبي، وذكرت سبوتيفاي أن آبل تحاول إجهاض الابداع بمنحها آبل ميوزك، خدمة الموسيقى الخاصة بآبل، امتيازات غير عادلة على حساب غيرها من المنافسين في مجال بث الموسيقى. وقالت سبوتيفاي إن آبل تمارس عمليات الخنق تلك بمتنوع السبل، منها: جمع ضريبة 30% على أي مشتريات من خدمات الطرف الثالث، من خلال متجرها الإلكتروني آبل ستور، كما حظرت أيضًا تكامل الأطراف الثالثة مع منتجات آبل، فمثلًا حظرت سيري من بث الموسيقى الموجودة على سبوتيفاي، وتحظر بث موسيقى سبوتيفاي أيضًا من خلال هوم بود، أو آبل واتش.
ونشر الرئيس التنفيذي لسبوتيفاي، دانيال إيك، بيانًا على مدونة الشركة، جاء فيه:
"بعد اللجوء إلى الاعتبارات الدقيقة والحذرة، تقدمت سبوتيفاي بشكوى ضد آبل إلى هيئة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحفاظ على المنافسة عادلة وغير تمييزية. فخلال السنوات الأخيرة، قدمت آبل أحكامًا للآب ستور، تحد عن عمد من خيار المستخدم وتخنق الابتكار، وكل هذا يتم على حساب المستخدم، خاصة وأن آبل تمارس دوري اللاعب والحكم، وتعمل عن عمد على تجريد مطوري التطبيقات من امتيازات التنافس العادل. وبعد محاولة فاشلة لحل المشكلات مباشرة مع آبل، نطلب الآن من المفوضية الأوروبية أن تضطلع بهذا العمل، وتضمن المنافسة العادلة."
وما أقدمت عليه سبوتيفاي ليس عمل معدوم الجدوى. فتأخذ المفوضية الأوروبية شكاوى الاحتكار على محمل الجد. وتعتبر الهيئة التنظيمية الخاضعة للمفوضية الأكثر نشاطًا بين الوكالات الدولية والحكومية. فعلى مدار العامين الماضيين، فرضت الهيئة غرامة على شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، مقدارها 7.6 مليار دولار، وذلك بسبب وضع ألفابت الأولوية لخدمات التسوق الخاصة بها على حساب الخدمات الأخرى، كما خنقت جوجل المنافسة على منصات الأندوريد بما تقدمه من تطبيقات.
إذن، ما هو طبيعة النزاع بين آبل وسبوتيفاي، وإلى أي مدى يمكن أن يضر بآبل؟
تفرض آبل ضريبة 30% على سبوتيفاي، وتؤذي تلك الضريبة سبوتيفاي بالغ الأذى. على مدار العامين الماضيين، استطاعت تطبيقات الموسيقى إيجاد سعر جيد نظير الخدمات، 9.99 دولار شهريًا. وإذا رفع تطبيق السعر في سوق تنافسي لهذا الحد، في سياق توليد عائد، لن يجدي هذا نفعًا في السوق، وذلك لأن المستخدمين يميلون إلى التحول لمزود خدمة آخر أرخص. ونتيجة لهذا، بفرض آبل ضرائب على التطبيقات غير التابعة لها، تتمكن من توليد عائد أكبر على مبيعات كل تطبيق.
كما أن الدخول المقيد إلى أجهزة آبل الأخرى، يكون حاجزًا قويًا مانعًا للمنافسة. بالنسبة للمستخدمين، يستفيدون من التكامل بين أجهزة آبل كافة. ولمن لديهم ولاء للشركة يميلون إلى الحصول على ملائمة أكبر من التطبيقات، حتى تتكامل مع باقي أجهزة آبل لديهم. فإذا عجز المستخدم عن دمج أحد التطبيقات على منصات آبل كافة، يكون هذا سببًا في تجنبه هذا التطبيق، وبالتالي تحصل تطبيقات آبل على ميزة تنافسية على حساب سبوتيفاي، على سبيل المثال.
ما مدى الضرر الذي يمكن أن تتعرض له آبل؟
إذا وجدت المفوضية انتهاك آبل لقوانين مكافحة الاحتكار، يمكن أن تصل الغرامة إلى 10% من العائد السنوي العالمي للشركة، ذلك على أسوأ الأحوال. بلغ صافي عائد الشركة 265 مليار دولار في 2018، وبذلك تخاطر الشركة بغرامة حوالي 26 مليار دولار، إذا كانت منتهكة لقوانين مكافحة الاحتكار بقوة. وهذا المبلغ يتجاوز نصف ربحها السنوي.
والجانب الأكثر إثارة للقلق هو: إذا أصدرت المفوضية حكمًا ضد آبل، سيؤثر هذا الحكم على العائد المستقبلي للشركة من ثاني أكبر القطاعات بها، وهو قطاع الخدمات.
يمكن أن تتعرض الشركة لضرر أكبر: فتتوقع الشركة أن قطاع الخدمات سيكون محركًا قويًا للنمو في المستقبل. فحققت آبل من قطاع الخدمات 37 مليار دولار، ويتضمن هذا عائد الضرائب المفروضة على التطبيقات في آب ستور، وكذلك عائد آبل ميوزيك. وتضع الشركة في تقاريرها الربعية عائد الآب ستور، وهو مساهم قوي في النمو الذي تحققه الشركة. وتبلغ تقديرات العائد من هذه المجموعة مئات المليارات.
وفي حال لم تصدر المفوضية حكمًا في تلك الشكوى، يجب على آبل أن تجد نموذج عمل أفضل لتوليد العائد من الآب ستور. فسبوتيفاي ليست الشركة الوحيدة التي لم تعد تريد اتباع قوانين آبل. فلدينا: إيبك جايمز، الشركة المصدر لفورت نايت، و(NASDAQ:نيتفليكس)، تدفعان أيضًا ضد آبل. وتراجعت سوبتفاي والشركات سابقة الذكر عن طرح تطبيقاتها في الآب ستور، لتجنب دفع الضريب المقدرة بـ 30%.
على الشركة التكامل مع غيرها، وليس الانعزال
لا يحتمل أن تحل تلك الأزمة في القريب. ففي قضية جوجل على سبيل المثال، نظرت فيها المفوضية لثلاث سنوات، وتعتبر تلك المدة قليلة. تأخذ المفوضية الأوروبية دعوات الاحتكار على محمل الجد، وتخضعها للتحقيق الدقيق.
أمّا بالنسبة لسبوتيفاي، بعد الانسحاب من الآب ستور، تبيع الشركة خدماتها على موقعها الإلكتروني الخاص، ومن غير المحتمل أن تنسحب تمامًا من الآب ستور. فعلى الرغم من الدعاوى القضائية النشطة، يستمر عمل الشركات مع بعضها.
وبوضع تجربة جوجل نصب أعيننا، نرى أن الاتحاد الأوروبي لا يتهاون في دعاوى الاحتكار، وبالتالي ترتفع احتمالية فرض غرامة على آبل. ونظرًا لامتلاك آبل سيولة نقدية تبلغ 230 مليار دولار، سيكون تأثير الغرامة هيّن.
والمشكلة الحقيقية هنا هي: هل يعجز هذا آبل عن توليد النقد من القاعدة الجماهيرية لأجهزتها؟ لعقود عملت الشركة على صناعة الأجزاء الصلبة (هارد وير)، واستمر ذلك حتى ركدت مبيعاتها، فتراجعت مبيعات وحداتها 5%. ولهذا السبب، حتى تبقي آبل ثيرانها مستثمرين في الأسهم، يجب على الشركة أن ترفع العائد المتولد من قطاع الخدمات، وتزيد من قوة موقفها لبيع تلك الخدمات.
والآن، تباطأ نمو العائد من قطاع الخدمات، ولكنه ما زال مرتفعًا بنسبة 19%، وذلك خلال الربع الماضي، ليتجاوز 10 مليار دولار. والآن، الدعوى القضائية لسبوتيفاي ليست نهاية العالم بالنسبة لآبل.
فأي عواقب لتلك الدعوى لن تظهر إلا بعد عدة سنوات على الأقل. وحتى إذا فرضت المفوضية غرامة، لن تواجه آبل صعوبة في دفع الغرامة، مهما كان حجمها. ويمكن أن تقلب آبل الموقف لصالحها إذا شرعت في بناء جسور بينها وبين الشركات الأخرى، بدلًا من عزل نفسها بالخنادق.
استطاعت آبل بناء إمبراطورية آمنة، في بيئة قاتلة. ونؤمن بأنها قادرة على التعامل مع أي تحديات تلقى في طريقها.