المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/4/2019
ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية، ما تأثير هذا على الدولار
صدرت بعض التقارير الاقتصادية الأمريكية صباح يوم الخميس، وكانت قنبلة متفجرة حتى في وجه أكثر الاقتصاديين تفاؤلًا، ممن أجرت بلومبرج عليهم استقصاء. فارتفع إنفاق المستهلك نسبة 1.6% لشهر مارس، ويعد هذا النمو الأضخم منذ سبتمبر 2017. ووقف الإجماع في التوقعات بشأن هذا المؤشر عند 1%، وأعلى التوقعات لم تتخط 1.3%. ولعبت الزيادة الأخيرة في سعر الغاز دولار في هذا، ولكن حتى باستثناء مشتريات الغاز الطبيعي ووقود السيارات، ما زال الطلب قويًا جدًا. عاد المستثمرون إلى الإنفاق بعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما أدى لمراجعة بيانات المؤشر للأعلى، وكان الطلب مدعومًا من قوة سوق العمل، وارتفاع الأجور، وأرباح سوق الأسهم. ويتحرك إنفاق المستهلك للأمام بقوة، بسبب وقوف شكاوى البطالة عند انخفاض 50 عام. وتشير تلك الأرقام إلى أن التباطؤ الذي لوحظ في بداية هذا العام لم يكن سوى تباطؤ مؤقت، ولو استمرت القوة تلك على حالها، سيعود الفيدرالي لوضع رفع معدل الفائدة بنهاية العام في ذهنه.
لسوء الحظ لم تكن تلك البيانات الاقتصادية متفائلة كفاية لتحريك زوج العملة دولار أمريكي/ين ياباني للأعلى. فعوضًا عن الارتفاع من الانخفاض، حدثت تصفية على الزوج بعد صدور البيانات. ويعود هذا جزئيًا إلى مستوى المقاومة القوي عند 112، وعملية جني الأرباح السابقة على إجازات عيد الفصح، ولكن هبط عائد سندات الخزانة يوم الخميس، ويدل هذا على أن متداولي السندات لم ينبهروا بتقرير مبيعات التجزئة. وربما يعزى هذا لإيمانهم بأن شهر واحد من الإيجابية لا يعني القدرة على تغيير وجهة نظر الفيدرالي المستقبلية. لاحظ صانعو السياسة قوة سوق العمل، والتعافي القوي في الإنفاق. بيد أن قلقهم كامن في مناطق أخرى، هي: النمو العام، والتجارة، وهي مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وتغلق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة، وغالبية الأسواق تغلق أيام الجمعة والاثنين، فلا نتوقع أن يكون لبيانات سوق الإسكان وتصريحات البناء تأثيرًا كبيرًا على الدولار. فإذا لم يتمكن زوج الدولار أمريكي/ين ياباني من الاختراق فوق 112 بقوة على خلفية تلك البيانات، فبالتالي فرصة اختراقه يوم الجمعة ضعيفة.
وبينما هبط الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، كان تداول الدولار أعلى أغلب العملات الرئيسية. كان سوق الأسهم الأمريكية في حالة اختلاط، فيتحرك داو للأعلى، بينما يهبط إس آند بي 500، وتلك التحركات لا يمكن أن يكون تحوط المخاطر سببًا فيها. ينزلق اليورو، بسبب بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة. ووفق زميلنا بوريس سكولسبيرج، فقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، جاءت 47.8، وكانت التوقعات عند 48.1، ويعد هذا المؤشر هو المقياس الأخير للأداء على أرض الواقع، ويستمر هبوط المؤشر لمنطقة تراجع. ووفق Markit "فالأعمال المتراكمة غير المنجزة في حالة هبوط للشهر الرابع بين الشهور الخمسة الأخيرة، ولم يبدو منها أي إشارة على النمو منذ نوفمبر الماضي. فتراجع الأعمال المتراكمة كان أقل قليلًا من الحادث في مارس، فكان تراجع مارس هو الأعمق منذ ديسمبر 2014.والنبأ الوحيد الجيد في منطقة اليورو كان تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا، والذي ساعد في معادلة الأثر السلبي للمؤشر الصناعي. ومن الصعب تصور شهود أوروبا لأي تحسن في النشاط الصناعي عمّا قريب، وأفضل توقع للمنطقة هو بقاء النمو في الخدمات، في وقت يظهر فيه أن الطلب مستقر وقوي."
أمّا بالنسبة لباقي العملات، صدرت بيانات قوية من المملكة المتحدة واستراليا وكندا، ولكن العملات لم تشهد عملية شراء كبيرة. أصدرت كندا أقوى تقارير نمو مبيعات التجزئة منذ مايو 2018، وكان ذلك إيجابيًا بالنسبة للدولار الكندي، خاصة عندما يصاحب هذا تقارير التجارة والتضخم، ولكن العملة بالكاد تحركت. علق الدولار الكندي في نطاق التداول، 1.280 إلى 1.34، هذا الشهر، والمحفز الوحيد القوي للاختراق سيكون إعلان سياسة بنك أوف كندا الأسبوع القادم. وأحد أسباب فشل الدولار الكندي في التحرك كانت قلق المستثمرين حيال قرارات البنك المركزي حول التيسير المالي.
هبط زوج جنيه استرليني/دولار أمريكي، أسفل 1.30، على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية. كان الاقتصاديون يستعدون لتراجع في الانفاق، ولكن نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1%. تعود الزيادة في أغلبها لمبيعات الإنترنت، ولم تؤثر مخاوف البريكزيت كثيرًا على طلب المستهلك. ارتفعت مبيعات التجزئة للشهور الثالث على التوالي، ولكن بعيدًا عن تلك التقارير، لم يتأثر متداولو الاسترليني كثيرًا بتلك البيانات. كما جاءت أرقام سوق العمل الاسترالي قوية، فتمكن السوق من إضافة 25 ألف وظيفة في شهر مارس. كما خضع نمو الوظائف لشهر فبراير للمراجعة، وارتفع. وعلى عكس زوج الجنيه استرليني/دولار أمريكي، فرفض زوج الدولار دولار استرالي/دولار أمريكي المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، ومدد خسائره في جلسة تداول نيويورك.