ترامب وإيران: النفط نحو مزيد من الارتفاع، فمن سيتضرر من تطبيق العقوبات على إيران؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 23/4/2019

سيكون السعوديون هم الرابح الأكبر من فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظرًا على النفط الإيراني. وفي هذه الحالة، ربما لن يكون الإيرانيون هم الخاسر الأكبر من فرض الحظر.

سترتفع نفقات الدول على الواردات النفطية خلال الأسابيع والشهور القادمة، من الصين إلى الهند والولايات المتحدة، سيدفع الجميع مزيدًا من المال، إذ تركز الأوبك بقيادة السعودية على العوائد النفطية، بدرجة أعلى كثيرًا من تركيزها على توفير ما يكفي العالم من النفط.

عاصفة متكاملة الأركان للمستهلك

يطارد مديرو الصناديق الاستثمارية سعر النفط للأعلى، واضعين السعودية قدوة لهم في هذا التحرك، وهذا ما يجعل عاصفة ارتفاع السعر متكاملة الأركان بالنسبة للمستهلك، وسيستمر مديرو الصناديق في عملهم هذا لحين توفر دليل قوي على "إعادة التوازن للسوق."والاختلاف هنا هو: لتغيير مسار السوق يلزم دليل ما، والدليل هذه المرة هو إمكانية تدفق إمدادات النفط بغزارة، ويقف هذا الدليل في مواجهة ما حاولت السعودية مع دول الأوبك خلقه خلال الشهور الماضية من تخفيضات عنيفة للإنتاج خلقت حالة من الضيق في الإمدادات.

التحركات اليومية لخام غرب تكساس الوسيط

جنى خام غرب تكساس الوسيط حوالي 45% في غضون 4-½ شهور، وتأتي تلك الأرباح بفضل التعاون بين السعودية وروسيا لتخفيض الإنتاج تحت راية دول الأوبك+، وتمكن الائتلاف من التفوق على مقدار الانخفاض الحادث العام الماضي، والذي بلغ 40%. أما بالنسبة للسعر المعياري الدولي، برنت، فارتفع 38% هذا العام، بينما البنزين الأمريكي قفز بنسبة أكبر منهما، ليجني أرباح نسبتها 61%.

ينتظر ترامب من الأوبك+ تغيير دفة القيادة بشأن الإنتاج، وتعويض البراميل التي ستنقص من إيران ومن دول أخرى مثل: فنزويلا وليبيا.

ولم تعط الرياض ترامب أي ضمانات حول قيامها بهذا الأداء التعويضي.

فغرّد الرئيس:

"السعودية ودول الأوبك سيكون لهم دور أكبر من مجرد التعويض عندما نطبق العقوبات كاملة على النفط الإيراني."

لا تدفق حر للنفط

بينما قامت منصات الإعلام العربية بالتركيز على اقتباس ما قاله وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، والذي أعلن أن المملكة ستعمل على ضمان إتاحة إمدادات النفط، وستعمل أيضًا على إعادة التوازن للسوق لدى إنهاء الولايات المتحدة منح الاستثناء التي أعطتها لبعض الدول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني. ولفك شفرة تلك العبارات السياسية، نرى أن الفالح يقول ببساطة أن أي نفط سيتدفق إلى السوق سيكون بأمر من الأوبك، وهذا بالتأكيد لن يكون تدفق حر

وقالت، إيلين آر والد، محللة لسوق الطاقة، ومستشارة سياسة تحرر مقالًا أسبوعيًا لموقع Investing.com، في تغريدة منفصلة أن السعودية "لن تقيد نفسها مع الأوبك بالالتزام بعدد معين من البراميل."

ويقول سمسار العقود الآجلة، سكوت شيلتون، إنه يجب على المستثمرين الحذر من رالي النفط، لأنه يمكنه الخروج عن السيطرة "فيعتقد البعض أن السعة الاحتياطية السعودية أقل من المعلن عنه" وبالتالي ربما لن يكون هناك براميل كافية لخوض لعبة مديري صناديق التحوط.

إيران لن تتعرض للضرر المتوقع

أما بالنسبة لإيران، من المتوقع أن تستمر في نشاط تصدير النفط، بموافقة أو رفض الولايات المتحدة. واستمر الإيرانيون خلال النصف الأول من العام الماضي في تصدير نفطهم بالرغم من العقوبات. وفي النصف الثاني، سهلت إدارة ترامب العمل على إيران، ومنحت استثناءات من العقوبات لبعض الدول.

والآن، إذا أوفقت واشنطن العمل بتلك الإعفاءات، ستقف الدول التي كانت تستورد النفط من إيران في منطقة رمادية بشأن تأمين احتياجاتهم من النفط، والدول هي: الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان. وتعد الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيران، ولن يرضيها أن تقف تحت رحمة صقور الأوبك للحصول على نفطها.

وجاء في جريدة نيويورك تايمز يوم الاثنين ملاحظة حول الدول الحاصلة على استثناءات من واشنطن، فتلك الدول حلفاء للولايات المتحدة ويوجد قضايا أمنية ودبلوماسية مشتركة بينها، وتلك القضايا لا تتضمن الملف الإيراني. وتحاول الولايات المتحدة التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي الصين من أكثر الدول حساسية إزاء هذا القرار.

اعتراضات صينية صريحة، بينما الرفض الهندي خافت

تستورد الصين حوالي مليون برميل يوميًا من إيران، وفق التقديرات. وحاولت الصين ردع الولايات المتحدة حينما هدفت الأخيرة إلى إيصال الصادرات النفطية الإيرانية للصفر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج: "تعارض الصين العقوبات الأمريكية دائمًا."

وأضاف جينج:

"تلتزم الحكومة الصينية بحماية الحقوق الشرعية ومصالح المشروعات الصينية."

وعلى عكس الصين، اختار عملاء آخرون لإيران المعاناة في صمت، بدل من انتقاد ترامب.

وقال آميت بهانداري، من المجلس الهندي للعلاقات الدولية، لموقع الأنباء الروسي، سبوتنك:

"الهند بحوزتها خيارات أخرى لشراء النفط. فتستورد الهند 4 مليون برميل يوميًا، وأقل من 10% من هذا الرقم يأتي من إيران. ولن ندفع سعرًا مرتفعًا لنسبة الـ 10% تلك. وعوضًا عن هذا، ستطبق الزيادة السعرية للخام على إجمالي الواردات النفطية لنا."

المعاناة الأمريكية

وربما يشعر ترامب باضطرابات من ارتفاع أسعار النفط والوقود، لأن سعر الضخ سيرتفع، وعندها سيتحمله المواطن الأمريكي، الذي سيقرر ما إذا كان سيعيد انتخاب ترامب مرة أخرى أم لا خلال العام القادم.

تجمع المصالح واشنطن والرياض، ويمتد تعاونهما على مدار عقود بالنسبة لردع إيران من التحول لقوة عظمى في الشرق الأوسط. ولكل دول دوافعها لردع إيران.

فتوجد سنوات طويلة من العداوة بين السعوديين والإيرانيين، وهما أيضًا من أكبر وأهم أعضاء منظمة الأوبك.

أمّا بالنسبة لترامب، فيرغب في معاقبة نظام روحاني، ويتهم ترامب النظام الإيراني بأن مساعيه شريرة، وحصل على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لم يكن يستحقه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فرأى ترامب أن إيران حصلت على إمكانية تصدير نفطها للعالم نظير ما يعتبره ترامب قيود ضعيفة ومحدودة على البرنامج النووي الإيراني.

ولكن ربما لن تكون أي من تلك الأسباب مهمة بالنسبة لترامب بنفس مقدار أهمية رضا قاعدته الجماهيرية التي يمكن أن تعيد انتخابه، وتلك القاعدة يرضيها أسعار النفط المنخفضة، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.